دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي، رجاء نيكولا، إلى إجراء تعديل على الوثيقة الدستورية، بما يمكن الحكومة الحالية من تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، وشددت على أهمية الخروج مما سمته المأزق الدستوري.
وقالت نيكولا، بحسب صحيفة “السوداني”، الصادرة في الخرطوم، يوم الثلاثاء، إن الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقاً، تعطي مجلس السيادة وحده الحق في اعتماد ترشيح رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، ولا تعطيه حق التعيين.
وأردفت: “هذا لعدم وجود مجلس تشريعي حتى يتم تعديل الوثيقة”.
وأضافت “لغاية صدور قانون لتكوين مجلس للقضاء العالي ومجلس تشريعي، الخروج من هذا المأزق الدستوري يجب أن يتم تعديل الوثيقة الدستورية”.
ولفتت إلى أنه بحسب الوثيقة الدستورية، فإن مجلسي السيادة والوزراء يقومان بممارسة مهام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله.
وتوجه الخميس الماضي، آلاف المتظاهرين إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء والنائب العام، في إطار حراك يطالب باستكمال تحقيق أهداف الثورة.
