يوم الاربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري وخلال كلمته في ختام مشروع تدريب (أحفاد تهراقا 4) لوحدات اللواء الخامس والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات الدعم السريع ، ان القوات المسلحة هي صمام الأمان للديمقراطية، وهي الحريصة على أمن المواطن، وسنثبت ذلك لمن يروجون عبر الميديا ، وقال قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، ( في الأيام الأخيرة هناك أصوات نشاز تقول (إن حميدتي جاب اخوانو أو أخوهو في مجلس الشركاء)، وأضاف ( رسالتي للقائلين ان حميدتي جاب أخوهو في مجلس شركاء الفترة الانتقالية نقول لهم حميدتي اخوهو جاء في مجلس الشركاء بعطائه وأدائه، والعطاء والاداء هو البجيب الانسان في اي مكان) ، وقال (عبدالرحيم) الانسان ما بتكلم عن نفسه ولكن الضرب والألم إذا كتر الواحد بيتحرك، وزاد بقوله (الما عارف خلو يعرف أنا من الخمسة الأوائل كنت في عضوية المجلس العسكري وشطبت اسمي بيدي واتحت الفرصة للاخوان ) ، وأضاف عبدالرحيم ( إذا عايزين يحملوا مسؤولية الفشل في أي مكان للقوات النظامية يكونوا غلطانين ) ، وتابع ( إذا عملنا جرد حساب في الفترة الماضية نشوف منو الشغال، ومنو الواقف لتأمين المواطنين في العاصمة او الولايات، ومن الذي يقود المصالحات، ويحمي الانقلابات، متسائلاً ومن الاحق منا أن يأتي بمجلس الشركاء)، وقال (سكتنا كتير و صبرنا كتير وللصبر حدود، ورسالتنا لاصحاب الصوت العالي في الميديا لاتجروا الشعب السوداني بصوتكم العالي، الذي أضعتم به عامين ظل يعاني فيها الشعب، ودخولنا لمجلس الشركاء لتعديل الاعوج).
في 2017م صدر قانون قوات الدعم السريع و نص على تبعية هذه القوات إلى القوات المسلحة، وينص القانون على أن تكون تحت إمرة القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس الجمهورية، كما نص على خضوع تلك القوات للتدريب والتسليح والتجهيز بواسطة القوات المسلحة السودانية ، ويتضمن القانون تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة والعمل تحت قيادتها، كما أن القانون يصنف تلك القوات بأنها قوات عسكرية قومية مهمتها دعم ومساندة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في أداء مهامها، ونص القانون على خضوع قوات الدعم السريع لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، أن يعين رئيس الجمهورية قائداً الدعم السريع ويكون مسؤولاً عن أداء قواته أمامه، و حسب النسخة المتداولة من نسخة الوثيقة الدستورية و المنشورة في الجريدة الرسمية و حسب المادة (35) لدعم السريع قوى نظامية معترف بها ومنظمة بموجب المادة (35) من الوثيقة الدستورية الإنتقالية 2019،
بداية لا بد من الاتفاق مع السيد الفريق عبد الرحيم انه لا يقل شأناً عن الآخرين الذين تم تعيينهم في مجلس الشركاء ، بغض النظر عن عطاء أي منهم ، و دون الدخول في تفاصيل عطاءكم سيادة الفريق ، وبالتالي كان على الميديا ان ترفع صوتها أيضاً ضد الآخرين، وعلى الاقل كان توجب عليهم الكشف عن عطائهم وأدائهم ، وبالرجوع الى تصريحكم أعلاه وتصريح السيد رئيس مجلس السيادة فان الفترة الماضية كانت فشلاً ذريعاً ، فكيف استحق شركاءكم الفاشلون مقاعد مجلس الشركاء ؟، ومن الذي أجرى تقييماً لأدائكم او اداء غيركم من الشركاء الفاشلين حتى نتبين الفاشلين و الأكثر فشلاً ، لأنه لا يوجد ناجحين ؟ و ربما بمزيد من التركيز على الميديا لاكتشف السيد الفريق ان الاحتجاج و الغضب ( وهو أمر مشروع ) جاء بسبب تعيينه برفقة ( أخوه ) الفريق أول حميدتي الاثنين في مجلس الشركاء ربما، ومن حق المواطنين التشكيك في روايته ( الما عارف خلو يعرف أنا من الخمسة الأوائل كنت في عضوية المجلس العسكري وشطبت اسمي بيدي واتحت الفرصة للاخوان )، حيث ان المتسرب وقتها من معلومات افاد ان الاختيار فعلاً وقع على عبد الرحيم ، و لكنه تنازل لاخيه محمد، وليس للاخوان !
ليس من شك ان حديث عبد الرحيم عن العطاء و الاداء يفتح الباب لاسئلة مشروعة، حول اختصاص رئيس الجمهورية ( حالياً رئيس مجلس السيادة .. القائد الاعلى للقوات المسلحة ) بتعيين قائد الدعم السريع ؟ ، ومتى ينتهي أجل هذا التعيين الذي تم حسب قانون قوات الدعم السريع منذ 2017م ، وما هي التقاليد المتبعة في القوات المسلحة لشغل رتبة الفريق أول ؟
وسؤال مباشر عن خضوع مالية قوات الدعم السريع حسب نص القانون للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ولقانون المراجع العام وقانون الشراء والتعاقد و التخلص من الفائض.. الخ من القوانين التى تنظم النشاطات و الاجراءات في جمهورية السودان ؟ و ما هي الفواصل المالية و الادارية بين شركات الدعم السريع و شركات آل دقلو وأسرتهم الممتدة ؟ و هل تعويضات جبل عامر من حق قوات الدعم السريع ، وان كان كذلك فما مصير هذه الأموال ؟ أم هذه الأموال تخص جهات أخرى ؟.
