شرعت قوة مسلحة تتبع للجنة إزالة اللتمكين في اقتحام منزل القيادي بالنظام المعزول علي عثمان محمد طه، لاجبار اسرته على اخلاء المنزل بالقوة الجبرية.
ودونت اللجنة في وقت سابق، بلاغاً ضد (محمد) نجل المتهم الأكبر، بتهمة مقاومة أمر بإخلاء المنزل الذي جرت مصادرته لصالح وزارة المالية.
ويخضع عثمان للمحاكمة حالياً بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري في يونيو 1989 في جريمة تصل عقوبتها للإعدام.
