جدل وغلاط حول موضوع لا يحتمل أية مغالطات، ظل يدور منذ مدة ليست قصيرة، بين وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين حول المستردات المالية والعينية والعقارية التي وضعت اللجنة يدها عليها، لا يهدأ هذا الغلاط الا ليتجدد دون حسمه ووضع حد له، خاصة وأن الموضوع الذي يدور حوله هذا الغلاط العبثي ليس موضوعاً فكرياً أو فلسفياً يحتمل الجدال والمغالطات، وانما يختص بأموال وممتلكات تقول لجنة ازالة التمكين أنها سلمتها وزارة المالية، بينما تنفي الوزارة استلامها مليماً واحداً من اللجنة، وكانت لجنة التمكين كلما تساءل الناس عن الأموال التي استردتها ولماذا لا يتم الاستفادة منها في التخفيف من وطأة الأزمات المتراكبة التي يعاني منها المواطن، كانت اللجنة تحيل الاجابة عن السؤال الى وزارة المالية، ولكن المالية لا تجيب بل تعيد الكرة في هجمة مرتدة للجنة وتقول انها لم تستلم شروى نقير دعك من أموال بالملايين، وهكذا تستمر ساقية هذا الغلاط على طريقة اللعبة الصبيانية (الفاس مين سرقو)، التي تبدأ بهذا السؤال الجوهري، ليجيب أحد اللاعبين مشيراً لآخر قائلاً (هذا سرقو)، ليرد المتهم (أنا ما سرقو أنت سرقو)، وهكذا تستمر اللعبة دون معرفة من سرق الفاس، وقد وثّق الشاعر الشعبي محمد جيب الله كدكي لهذه الغلوتية واللعبة الصبيانية التي تقوم على المغالطة والغلاط، قائلا فيها ( الزمن العلينا إن جيت تقلّب ورقو، ما بتقدر عليهو السرو عند الخلقو، الفاس ما إتعرف لى هسع مين السرقو)..وهكذا ظل الشعب السوداني مع الغلاط الدائر بين لجنة ازالة التمكين ووزارة المالية في حيرة من أمر مستردات لجنة ازالة التمكين ولا يدري حقيقة ما يجري لها، وفي خضم هذا الغلاط يدخل على خطه الباشمهندس محمد وداعة القيادي بحزب البعث السوداني والقيادي ب(قحت)، ويزيده شعللة على طريقة (المديدة حرقتني)، اذ طالب محمد وداعة، عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح بقبول تحدي وزير المالية جبريل إبراهيم و إبراز المستندات التي تؤيد حديثه عن تسليم اللجنة مبلغ (6) مليون دولار لوزارة المالية عبر مؤتمر صحفي، بل أن وداعة مضى أبعد من ذلك والقى ب(شنشنات) جديدة على طاولة لجنة التفكيك، مشيرا للهمهمات المتداولة عن حقيقة مصادرة مصنع فوكس للزيوت، و تلك الشاحنات التي نقلت كميات من الزيوت و الشحوم من مصنع فوكس إلى جهة غير معلومة، ومتسائلا عن مصير الآليات التي تم سحبها من مخازن شركات دانفوديو، و العقارات التي تمت مصادرتها و تخصيصها كمراكز ثقافية و مقرات لأنشطة تخص بعض الأحزاب، وعن ماتم بشأن قروض بنك التجارة التفضيلية و دولار الدقيق..وكان وزير المالية د.جبريل إبراهيم قد أكد ما سبق أن قالته وزيرة المالية السابقة د. هبة وجدد نفيه استلام وزارة المالية أي أموال من لجنة إزالة التمكين، وتحدى اللجنة بابراز المستند لاثبات ادعائها بأن المالية تسلّمت مبلغ 6 ملايين دولار (كاش داون)، من ملف استرداد النقل النهري، حتى يعلم الجميع الحقيقة، بيد أن لجنة ازالة التمكين تقول أن مسترداتها بطرف وزارة المالية تتجاوز كثيرا مبلغ الستة ملايين دولار الذي يدور حوله الغلاط الآن، حيث كان عضو لجنة إزالة تفكيك التمكين، وجدي صالح، قال في حوار سابق معه، إن الأموال المستردة من لجنة تفكيك التمكين هي التي تحرك عجلة الإقتصاد، وأكد أن حجم الأموال المستردة من مؤسسات حزب المؤتمر الوطني المحلول ضخمة ولا يمكن أن يتصورها المواطن السوداني وأن وزارة المالية إذا أحسنت توظيفها ستسهم في بناء الإقتصاد السوداني..و..البينة على من ادعى واليمين على من أنكر..
