فقدت محكمة جنايات الحاج يوسف (2) من الملفات التى تخص رجل اعمال يدعى (ع ح) من داخل المحكمة وحسبما نقلت المصادر فان الملفات التى تمت سرقتها هى ملف الدعوى (4382/2015م) وملف التنفيذ (111/2017م) . وكشفت مصادر أن المحكمة ابلغت رجل الاعمال رسمياً باختفاء الملفين وذلك فى فبراير الماضي حيث تم اكتشاف اختفاء الملفين فى ظروف غامضة. وامهل رجل الأعمال المحكمة مدة من الزمن للعثور على الملفات الا انها ظلت مختفية ما حدا بالمحكمة لعمل ملف بدل فاقد واصدار أوامر بالقبض على شخصين، وطبقاً للمعلومات الواردة فان رجل الاعمال قام ببيع مزرعة بمبلغ (6) ملايين جنيه (مليار بالقديم) بمنطقة السليت قام بشرائها شخص ودفع له مبلغ مليون جنيه مقدماً وكتب له شيك بقيمة (5) ملايين جنيه ، وعندما ارتد الشيك اكتشف صاحب المزرعة ان البيعة التى تمت وهمية وان المزرعة تم تحويل ملكيتها الى شخص آخر وهو ضابط برتبة العقيد متقاعد ليقوم الشاكي بتدوين بلاغ فى مواجهته إلا ان الدعوى تم شطبها بواسطة النيابة بحجة ان الضابط المتقاعد قام بشراء المزرعة بحسن نية ولم يتوفر سوء القصد الامر الذي ادى لشطب الدعوى. وقام رجل الاعمال بتدوين بلاغ شيك مرتد ضد المشترى الاصلي الا انه احضر شخصاً ضمنه وخرج من الحبس وحينما حضر الى المحكمة اكتشف الشاكى اختفاء الملفات لتقوم المحكمة بعمل بدل فاقد واصدار أمر قبض فى مواجهة المشتري الحقيقي وضامنه. وناشد رجل الاعمال السيد رئيس القضاء مولانا حيدر احمد دفع الله بضرورة تشكيل مجلس تحقيق لمعرفة الجهة التي اختفت فيها تلك الملفات والمتورط باخفاء تلك الملفات ولمصلحة من تم إخفاء الملفات .
