قال القيادي في قوى”الحرية والتغيير” وعضو اللجنة القانونية التي صاغت”الوثيقة الدستورية” إنّ سلطات مجلس السيادة حقيقية وليست تشريفية، ومثلها سلطات مجلسي الوزراء والتشريعي، وهي موزعة
وفق النظام البرلماني الذي تمّ التوافق عليه.
واعتبر ساطع أنّ ذلك أهمّ ما جاء في الوثيقة الدستورية التي حدّدت مهام الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أنّ المناخ العام يتجه نحو بناء دولة مدنية، وأنّه لا يتوّقع أنّ”يعرقل العسكريون في مجلس السيادة عملية بناء المستقبل وأنهم سيكونون إيجابيين وفاعلين باعتبار المناخ السائد حاليًا”.
ونفى ساطع الحاج في تصريحاتٍ لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم”الأثنين” وجود أي اتفاقيات أو تفاهمات سرية خارج إطار الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مؤكّدًا أنّ الوثيقة الدستورية والهياكل والأجهزة التي تقوم عليها تؤسس لدولة مدنية حقيقية.
وأبان أنّ وجود مكوّن القوات المسلّحة داخل مجلس السيادة فرضته الظروف.
وأضاف” وجود القوات المسلّحة مهم لحماية سيادة البلاد، ولا يمكن استبعادها من المشهد الآن، فوجود”5″ من العسكريين في أجهزة السلطة الانتقالية لا يقدح في طبيعة الدولة المدنية”.
وبشأن التخوّفات الشعبية من وجود العسكريين في الحكومة المدنية، قال الحاد” قد يرى البعض أنّ العسكريين في المجلس العسكري، والمتوقع انتقالهم إلى مجلس السيادة ربما كان بعضهم جزءًا من النظام البائد، ومصالحهم مرتبطة معه، لكّن علينا أنّ نمضي في محاصرة هذه التخوّفات”.
وأضاف” وضعنا ضوابط ومكابح في الصلاحيات والسلطات في كل المؤسسات والمرافق لحماية مدنية الدولة”.
