في الانباء أن هيئة مياه ولاية الخرطوم أعلنت عن زيادة جديدة في فاتورة المياه، حيث رفعت تعرفة أحياء الدرجة الثالثة من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه، والدرجة الثانية من 57 جنيهاً الى 200 جنيه، والدرجة الأولى إلى ألف جنيه، وبررت الهيئة الخطوة بارتفاع تكلفة التشغيل..ان هذه الزيادات الجديدة التي أعلنتها مياه الخرطوم، تأتي ضمن سلسلة ما أسميه زيادات (الكجم) التي لا تصدر بقانون أو تشريع أو موافقة أية جهة تشريعية، بل هكذا قطع أخضر، اللهم الا اذا كانت هذه الزيادات تصدر تحت قانون (كجمناك كجم) كما تقول وقائع حكاية حقيقية صارت تروى على سبيل الطرفة، والحكاية التي لا أمل الاستشهاد بها عند الحاجة، تقول إن قروياً ماجنا فالت اللسان لا يحبه وجهاء القرية لعدم تورعه في كشف نزواتهم وتعرية عمايلهم الخبيئة ، قبض على هذا القروي متلبسا بسرقة بضعة دجاجات من منزل أحدهم، وقدم للمحكمة الشعبية التي يرأسها العمدة وإثنان آخران من الوجهاء، فوجدوها فرصة وأوقعوا عليه عقوبة ثلاثية الأبعاد (سجن وجلد وغرامة)، وعندما احتج على الحكم قائلاً (أصلو دا قانون وين دا انجليزي ولا هندي)، قالوا له (يا زول هوي بطل لماضة بلا انجليزي بلا طلياني معاك نحنا كجمناك كجم)..
وهكذا ظلت الحكومة عبر مختلف مؤسساتها الرسمية (تكجم الناس كجم) باعلانها زيادات أسعار خدماتها بلا أي مرجعية تشريعية أو قانونية، حدث ذلك مع الوقود بمختلف مشتقاته من بنزين وجازولين وغاز، ومع الكهرباء، ومع الخبز وهلمجرا، من زيادات ما تزال جارية، وكل هذه الزيادات تعتبر فى عرف اي دولة قانون، زيادات باطلة لعدم حصولها على الموافقة والاجازة من جهة تشريعية، وتصدر فقط من الجهات التنفيذية سواء حكومة الولاية على المستوى الولائي، أو مجلس الوزراء على مستوى المركز، وهذا خلل يكشف عن خلل اكبر وهو عدم قيام المجلس التشريعي القومي حتى اليوم، وبالنتيجة ايضا عدم قيام اي اجسام تشريعية ولائية، وخطورة مثل هذا الوضع هو انه يتيح للحكومة ان تقرر ما تشاء وتزيد فى خدماتها ما تشاء بلا رقيب ولا سلطة تحد من جنوحها لاعلان زيادات متوالية، أما بالنسبة للمياه فغير الزيادات الكبيرة المعلنة، هناك كذلك مشكلة الفاتورة المدمجة التي تجمع سلعتي الماء والكهرباء معا بلا فكاك بينهما، فالماء التي يقول فيها الحق جل وعلا (وجعلنا من الماء كل شئ حي)، لا يمكن موازاتها أو مساواتها بأي خدمة أخرى، كما لا يفوت على (فطنة) الحكومة أن الذي تسبب في عثر وتعسر هيئة المياه وجعلها تفرض هذه الزيادات، هو بالضرورة على حال المواطنين أعثر وأعسر بالدرجة التي لا تمكن الشرائح الضعيفة منهم وهي شرائح غالبة في المجتمع من دفع الفاتورة المدمجة، فيفقدوا جراء ذلك الماء الذي لا غنى عنه قياسا بالكهرباء التي هي أصلا لا تصل لقطاع واسع من أفراد الشعب السوداني، ولكي لا يفقد الناس حتى الماء بسبب الفاتورة المدمجة فذلك يتطلب مراعاة أوضاع وأحوال أفقر وأضعف الشرائح، إما بالدعم المباشر أو الغاء الدمج أو بأي طريقة لا تجعلهم يفقدون الماء.
