علي كل
محمد عبد القادر
رواتب العاملين.. المطلوب من الحكومة !!
انصرف الناس خلال اليومين الماضيين للحديث عن رقم نفى أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء أن يكون قد أعلنه كحد أدنى مقترحاً لزيادة الأجور )8.993( جنيهاً.
بالطبع لم يكن الرقم صحيحاً رغم التداول الكثيف الذي حظي به خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، عدد من الصحف وقعت في فخ النقل، ولكن بعضها انتبه إلى عدم صحة الرقم، فلم يورد الخبر أو جاء بما عناه الوزير على نحو من الدقة، أو تعامل معه في حجمه الصحيح بلا إبراز.
الرقم المعلن بواسطة وزير مجلس الوزراء أنسى المهتمين بالأمر القضية الأساسية وهي عدم زيادة أجور العاملين في الدولة لمدة خمسة أعوام متتالية، بدلاً من التداول حول مبدأ الزيادة وغيابها لأعوام وأعوام طفق الناس يتحدثون عن ملايين جادت بها تصريحات الوزير ووجدت النفي السريع في اليوم التالي مثلما توقعت تماماً.
لابد من استصحاب الهم اليومي للعاملين في الدولة والفواتير التي يواجهونها في مواجهتهم الشريفة مع معارك الحياة وسعيهم الدؤوب للحصول متطلبات المعيشة.
الحقيقة أن الوزير اشتكى مثلما علمت من عدم دقة النقل، أحمد سعد عمر قصد إيراد الرقم باعتباره الراتب المطلوب لتأمين احتياجات العامل خلال الشهر، حسب الدراسات، نقول لسعادة الوزير الأمير إن هذا المبلغ وإن تم إقراره فإنه لن يؤمن احتياجات العامل خلال شهره من )يوم واحد لي يوم تلتين( مع تصاعد الأسعار وارتفاع فواتير الحياة المعيشية.
الدراسات والأرقام تشير إلى أن الرواتب الحالية وحسب تقديرات سابقة للوضع الحالي لا تغطي سوى 12 % من الاحتياجات، لذلك فإن المطلوب الآن هو إقرار الزيادة في المرتبات أولاً من حيث المبدأ واستدعاء اللجنة المتخصصة التي وضعت نسبة الزيادة في العام الماضي، لإعادة النظر في النسبة الموصى بها للزيادة والمقدرة بـ 25 %.
نعم اجتهد الوزير في نفي الرقم 8.993 جنيهاً، لكنه لم يؤكد للرأي العام أن زيادة أجور العاملين ستجد حظها من التنفيذ في موازنة العام 2019 وهذا هو المطلوب.
سيكون عصياً على اتحاد العمال تخدير قواعده المنكوبة إن تجاوزتهم الزيادة هذا العام، وستضع الحكومة قيادته في حرج كبير إن لم تطبق زيادة الأجور وللعام السادس على التوالي في الموازنة المقبلة.
لا أعتقد أن الحكومة تعوزها المعلومة، فهي تعلم كل شيء عن حال العمال وما وصلت إليه الأوضاع المعيشية، ومن المهم أن تراجع أوضاع العاملين حتى لا يستمر الهروب المتواصل من قوائم العمل بعد أن صارت من الرواتب لا تسمن ولا تغني من جوع.
كلنا أمل في أن تخرج الدولة وتتحمل مسؤولياتها بشجاعة تجاه أوضاع عامليها، وتعمل على إنقاذهم من الواقع المؤسف الذي يواجهونه جراء ضعف وبؤس المرتبات، وأتمنى أن لا تنتهي الوعود إلى )طق حنك( وتخدير ظل مستمراً طيلة الخمس سنوات الماضية.
