رسوم المدارس.. الإرهاب السنوي !!

على كل

محمد عبد القادر

رسوم المدارس.. الإرهاب السنوي !!

‏
مع اقتراب نهاية العام الدراسي لمرحلة الأساس بعد غدٍ الثلاثاء، بدأ موسم الإرهاب السنوي لأسر التلاميذ، وتمددت المخاوف الموسمية من زيادات متوقعة في الرسوم ما أنزل الله بها من سلطان.
أسر التلاميذ وقبل أن تفيق من معاناة الصرف خلال العام الذي انقضى تواجه الآن بمطامع المدارس الخاصة التي أعلنت بعضها عن زيادات في الرسوم الدراسية بنسب تتراوح من 50 إلى 80%.
للأسف بدأت المدارس تتربص بجيوب أولياء الأمور وهي تفتح أبواب التسجيل للسنة الجديدة وبزيادات لا تراعي ضوابط ولا تعترف باللوائح المنظمة لزيادة الرسوم.
في كل عام نسمع تحذيرات الوزارة للمدارس من زيادة الرسوم، لكنا نُفاجأ برفع مبالغ التسجيل وسط مباركة الوزارة التي ظلت تقف عاجزة أمام رسوم وإتاوات تقدمها المدارس الخاصة للدولة كلما زادت العبء على المواطن.
نعلم أن لائحة التعليم الخاص تمنع فرض رسوم جديدة قبل حلول ثلاثة أعوام على الزيادة الأخيرة، ولكن المدارس الخاصة لا تعبأ بهذا الأمر وهي مستمرة في تحديد ما يروقها من المبالغ في كل عام.
حدثونا كذلك أن الزيادة حسب اللوائح ينبغي أن لا تتجاوز الـ 20% لكنها للأسف تتجاوز هذه النسبة بكثير.
إرهاب زيادة الرسوم يحدث سنوياً وتنتصر في النهاية إرادة اتحاد المدارس الخاصة وسط سلبية من قبل الوزارة جعلت منها تابعا مطيعا لما يمليه عليها من جعلوا من أمر التعليم )بزنس( ليس فيه مجال للرحمة والرأفة بجيوب أولياء الأمور الخاوية والمواجهة بكثير من الالتزامات.
خلال الأيام الماضية أعلنت بعض المدارس الخاصة أرقاما فلكية لرسوم قبول التلاميذ في العام الجديد، ذات المؤسسات كانت قد رفعت العام الماضي ما تتقاضاه من مبالغ بنسبة تصل إلى 100%، وعادت الآن لتفرض رسوماً جديدة وسط غياب كامل للرقابة الحكومية.
أولياء الأمور يضعون أيديهم على قلوبهم الآن جراء المخاوف من انتصار إرادة المدارس الخاصة وهي تفرض مبالغ كبيرة للقبول هذا العام، وتشرع في تسجيل التلاميذ بزيادات كبيرة، السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، هل استشارت هذه المؤسسات التعليمية الوزارة وإين الالتزام باللائحة ونسبة الزيادة المحددة كل ثلاث سنوات.
مع إعادة تعيين الأستاذ محمد يوسف الدقير وزيراً للتعليم بولاية الخرطوم، نتعشم في فتح ملف الزيادات السنوية لرسوم المدارس بما يحقق المصلحة العامة ويحمي أولياء الأمور من جشع ظل يمارسه من استغلوا الظرف الاقتصادي للضغط على الأسر التي تعايش هي الأخرى ظروفاً حياتية ضاغطة.
يحتاج المواطن إلى حماية الدولة في قضايا الصحة والتعليم والمعاش، المدارس تلتهم قدرا كبيرا من مداخيل الأسر وتتفنن إداراتها سنويا في فرض زيادات بلا منطق، المطلوب من الوزارة إنصاف أولياء الأمور وعدم الانسياق وراء رغبات المدارس الخاصة التي يرى كثيرون أنها تشتري صمت الوزارة بما تدفعه من رسوم للدولة.
المطلوب قرارات واضحة هذا العام تتوافق مع القوانين واللوائح وتنحاز لأوضاع المواطن المغلوب على أمره، لم يجد أولياء الأمور تعليما حكوميا يعتمدون عليه، فوقعوا فريسة سهلة لجشع بعض أصحاب المدارس الخاصة.