رسالتي لمدني
بلا حدود
هنادي الصديق
رسالتي لمدني
القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تقود السودان ليكون من كبرى الدول الصناعية في المنطقة، ولكن، وبكل أسف وبسبب أنانية وجشع وإستهبال حكومة المخلوع بتنا الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على الجاهز، ويمكن ملاحظة ذلك في ميناء بورتسودان الذي كان ولا زال (يئن) من عدد الحاويات المحملة بالبضائع الصينية (المضروبة) التي تدر دخلا ثابتا ومحترما للحكومة من خلال (الجمارك) المفروضة على هذه البضائع، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ المليارات التي تدخل خزينة الدولة من أموال المواطن السوداني الذي يخدع بقصد أو بغير قصد أبناء جلدته في بضاعة لا تأخذ أكثر من أيام وأشهر على أكثر تقدير.
لذا فالإتجاه للصناعات الصغيرة وأخذ تجارب دول مشابهة للسودان هو المطلوب في اعتقادي.
فالهند تعتبر من كبرى الدول الصناعية ومتميزة جدا في الصناعات الكبرى والتي نجحت فيها بحكم إهتمامها قبلا بالصناعات الصغيرة التي تطورت بشكل ملحوظ وغزت السوق العالمي بثقة، وهي تعتبر من (أرخص الدول) في التصنيع وتمتاز بجودتها في مختلف الصناعات بعكس الصناعات الصينية التي بدأت تفقد جودتها في السوق السوداني والعربي عموما.
الهند مهيئة بشكل كبير لتكون احدي خيارات السودان زراعيا وإقتصاديا للنهوض بالاقتصاد، خاصة وأن هناك عوامل عديدة تجمع السودان بالهند، منها على سبيل المثال الثقافة والمناخ.
إضافة لذلك فهي من أفضل الدول نموا اقتصاديا بالنظر الى الزيادة السكانية العالية التي تأتي مباشرة بعد الصين، ورغم ذلك تطورت تطورا سريعا نتيجة للتخطيط والتنفيذ السليم للخطط الإقتصادية مثال (الخطط الخمسية)، وهي أن توجه خمسة سنوات كل الميزانية للقطاع الزراعي، والخمس سنوات الأخرى توجه الميزانية كلية للسكك الحديدية ..الخ
ويتم تنفيذ هذه الخطط من خلال خبراء إقتصاديين بمعزل عن السياسة أو أي تغيرات سياسية مهما تغيرت الخارطة السياسية
الصناعات الصغيرة والتي قد يستهين بها البعض تلعب دورا عظيما في النمو الإقتصادي والتوطين، وهو ما نفتقده بشدة في السودان، إذا ما وضعنا في الإعتبار أن معظم سكان السودان الآن يتمركزون في المركز والعواصم لعدم توفر تلك البنيات التحتية التي تشجعهم علي الإستقرار نسبة لسهولة تمويلها عبر البنوك والمحافيظ التجارية أولا، وثانيا لقلة تكلفتها المادية، إضافة لأنها تسهم بشكل كبير في مساعدة المواطنين محدودي الدخل للإستقرار في قراهم وريفهم، ما يخفف الضغوط على العاصمة والمركز.
وفي العادة تكون هذه المصانع في حجم غرفة يمكن أن تنتج الزيوت، الصابون، النسيج، السكر، المواد الغذائية، الفواكه..ألخ
فإذا كانت الحكومة جادة في حلحلة معضلاتها الإقتصادية، عليها بدعم الريف والقرى بهذه الصناعات الصغيرة وسوف يجني المواطن ثمارها من دخل مجز وأسعار منخفضة للمواطنين، وتقليل تكلفة الترحيل لإيصال هذه البضائع إلى المناطق البعيدة، وتقليل حجم البطالة بتوفير فرص عمل.
أما من الناحية السياسية فمؤكد سيقلل هذا الأمر من حالة الإحتقان التي تعيشها المناطق المهمشة، مما يقلل الظلم والضيم ويزيل شبح التمرد والحرب التي مازلنا ندفع فاتورتها الباهظة، ويتيح ذلك لمواطن الريف أن يعيش في رفاهية وإستقرار وطمأنينة، وتلقائيا يخف العبء على الدولة لتوفير هذه الموارد للمواطن من المركز والولايات.
ولعل الأزمة المالية التي مرت بالإقتصاد الأمريكي وأدت بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للإستدانة من الهند يؤكد أن بالهند مخزون نقدي جيد جدا ويجعلها أحد أقرب الخيارات لدولتنا للإستفادة منها.
هذه هي رسالتي للسيد الوزير مدني عباس مدني ( انت محتاج للخروج من شرنقة التقليدية ) لتكون الأقرب للمواطن إلا إن كنت تخشى الإقالة.
الجريدة