رسالة الى رئيس الوزراء
راى حر
صلاح الاحمدي
رسالة الى رئيس الوزراء
ووزير المالية الوقية خير من محاربة الفساد !! القضاء على الفساد المفتن مهممة ثقيلة على محاربي الفساد هناك فاسدون يستغلون ثغرات القوانين فى حماية فسادهم والهروب من المساءلة والخطورة انه ياتي خلفا لهم فى مناصبهم اذا رحلوا منها . يستخدم الاسلوب ذاته ولا يجد فى ذلك حرجا باعتباره حسب ادعائه ملتزما بالقانون . خسرت الدولة السودانية اموالا طائلة بسبب ثغرات القوانين ومن ثم كان تعديل هذه القوانين نوعا من الترفيع الذى لا يجدى ولذلك اصبح لزاما على الجميع تغير هذه القوانين تحت شعار نسف قانونك القديم اتفاق مستشارو وقضاة مجلس الدولة وهئية قضايا الدولة والنيابة الادارية على ضرورة تغير قانون المناقصات والمزايدات الذى تسبب فى الكثير من عمليات الفساد فى العقود الحكومية اتفاق المستشارين والقضاة يجب ان ياتي من خلال مؤتمر كشف الفساد والممارسات الادارية فى كل المواقع الحكومية على المؤتمر الذي ننادى به يجب ان يصدر عدة توصيات اهمها المطالبة بوضع اطار تشريعي متكامل للتعاقدات الحكومية وانشاء هئية قومية للمشتريات تكون جهاز الدولة المسئول عن التعاقدات الحكومية للوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات قطاع الاعمال والتشديد على ضرورة النص صراحة فى اتفاقيات الاستثمار التى تبرمها الدولة مستقبلا على عدم حماية المستثمر الاجنبي سئ النية الذى لا يراعي قواعدعدم تعارض المصالح والشفافية ونقول من الضرورى الا يكون تعين رؤساء الاجهزة الرقابية بيد السلطة التنفيذية والسودان به عدة اجهزة رقابية غير معروفة او قيد التجديد للحد من الفساد وهناك نشاط ملحوظة للاجهزة الرقابية لا يخفي على الجميع فى الفترة الاخيرة الا اننا ندعوا البرلمان لسن تشريعات ولوائح لمواجهة الفساد وتزكية الواجب الوطنى والاخلاقى لدى المواطن والتوعية وتفعيل الاجهزة الرقابية ونشر ما يصدر عنها لا يخفى على الكل ان لدينا فى السودان قانون مشوه للمناقصات والمزايدات والخطوة الاولى فى القضاءعلى الفساد تكون بوضع تشريع منضبط لا يخرج عنه احد فامريكا استطاعت ان تحد من فساد العقود التى تبرمها الحكومة باصدار قانون صارم اما نحن فى السودان فمحاكم مجلس الدولة سواءالقضاء الادارى او المحكمة الادارية العليا تتدخل فى كل مرة يطعن امامها على اتمام مناقصة او مزايدة وهو الامر الذي يمثل عبئا على الحكومة مع مستثمر خارجياو اجنبي لم يتحدث عنها القانون السوداني وهو الامر الذي يسبب بلبلة عند عدم تنفيذ او تقاعس فى التنفيذ والنتيجة فى بعض العقود نجد المستثمر الاجنبي يحصل على احكام ضد الحكومة فى الخارج ويتم الحجز على اموال السفارات السودانية بالخارج دون وجه حق اما اذا تحدثنا عن عمليات الخصخصة فى ضوء احكام مجلس الدولة من خلال اعدد ابحاث ودراسة مطولة خلصت بان عملية الخصخصة بدات فى السودان من القرن الماضي وشابها العديد من الشبهات كان المرجع الاساسي لها فساد القائمين عليها او جهلهم بخطورتها وهو ما كشفت عنها بكل وضوح احكام محكمة القضاء الادارى المؤيدة باحكام المحكمة الادارية العليا وابطال بيع شركات عديدة من الشركات السودانية واظهرت احكام ابطلان بيع هذه الشركات ما تضمنته من اهدر لثروات السودان واوجه الفساد فيها والمخالفات القانونية التى ارتكبها القانون على البيع وسمحت تلك القواعد للمستثمر المشترى بامرين مخالفين للقانون وهما تغير الغرض فى استخدام الاراضي من الاغراض الصناعية التى غيرها من الاغراض وتعديل اسلوب التقيم المعتمد مجلس الوزراء الى اسلوب التقيم للقيمة السوقية متى اراد المستثمرذلك متى وقتما شاء وتعامل قواعد التقيم الشركات المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل الشركات الخاسرة والشركات الرابحة والشركات القليلة الربحية معاملة واحدة ويجب ان ننجح المخالفات القانونية التى يرتكبها القائمون على الخصحصة اولها الانحراف فى اختيار الشركات المطلوب خصخصتها وثانيها بيع الشركات الرابحة بالمخالفة لضوابط الخصخصة وثالثها بيع الشركات مساحات الاراضي بما تشكله من اهدار المحافظة على الاصول الثابته ومخالفة لضوابط الخصخصة وقرارات الجمعيات العامة للشركات رابعها اعفاء المستثمر من التزاماته التعاقدية وعدم سداد كامل الثمن والتهرب من سداد الضرائب وخامسا التبرع للمستثمر ببعض الاصول المملوكة للشركة وكشف كثير منهم بالهروب الواضح فى الفترة السابقة حيث اصبحت الوساطات تقوم بذلك ما يعنى الرشوة او الفساد الادارى يجب ان نتحدث عن مخاطر الفساد فى كل مرحلة من مراحل التعاقدات الحكومية وهى مرحلة تحديد الاحتياجات ومرحلة المشروع حيث يمكن يستخدم اساليب متعددة فى هذه المرحلة لاخفاء الرشاوي خلال تنفيذ العقود وهذه المرحلة الاقل خضوعا للتشريعات ومن الاساليب المتعادة للاحتيال على الموازنة العامة تقديم اعمال وهمية وتضخم حجم العمل وامر التغير واستخدام سلع اقلة قيمة واقل جودة من تلك التى ينص عليها العقد وتقديم خدمات متعاقد عليها بطريقة سليمة وضع علاج روشتة لاوجه القصور الناشئة عن مخالفات المناقصات والمزايدات الحالى للحد من الفساد تتمثل فى سريان احكام القانون على جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة والتنظيم الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها وشروطها والاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة فى موضوع المناقصة وايضا ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة تقيم العطاءات الفنية بنظام النقاط ووضع تنظيم للحالات التى يجوز معها اللجوء للشراءبالامر المباشر