كشف رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، أسباب تأجيل مناقشة المجلس الوطني لمشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م خلال اليومين الماضيين وذلك نسبة لتباين الآراء بين الأحزاب والقوي السياسية حول بعض البنود مشيرا الي أهم قضايا الاختلاف متمثلة في عملية انتخاب الوالي وعدد أيام الاقتراع الي جانب مشاركة المغتربين فى التصويت للقوائم النسبية مؤكدا أن المجلس الوطني أستطاع أن يصل الي توافق فى بعض القضايا خاصة فى عملية انتخاب الوالي مبينا أن الاختلاف فى عدد أيام الاقتراع ما زال قائما بين المجموعات التي اقترحت أن يكون التصويت ثلاثة أيام وأخري تقترح أن يكون يومين وثالثة يوما واحدا اضافة الى عملية تصويت المغتربين فى القوائم النسبية الى جانب انتخاب منصب رئيس الجمهورية وقال عمر إن المساعي مستمرة لإيجاد صيغة توافقية بين جميع المجموعات مستعرضا أسباب ومبررات كل مجموعة متطرقا الى أنه مع انتخاب الوالي وأن يكون الاقتراع ثلاثة أيام إضافة الى أن للمغتربين الحق فى التصويت فى القوائم وجدد رئيس المجلس الوطني عزمه والتزامه بالسعي مع جميع المجموعات والأحزاب والقوي السياسية وصولا الي إيجاد صيغة وفاقية ترضي الجميع فى مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م