مثل مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري اللواء حقوقي بدر الدين عثمان محمد أمس، أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بصفته شاهد دفاع عن موظف رفيع سابق متهم بالتصرف في سيارة حكومية دون علم إدارته واتخاذ الإجراءات المتبعة، وقال المسؤول العسكري أمام قاضي المحكمة مولانا رافع محمد عبد النور أن وقائع البلاغ مر عليها أكثر من 10 أعوام، وقتها كان مستشاراً قانونياً للصندوق القومي للخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلا أنه عاد وقال إن الصندوق جهة خاصة لا علاقة لها بالقوات المسلحة ولا تتبع لوزارة الدفاع، وأشار أن المتهم كان مسؤول إستخبارات الصندوق، ولفت إلى وجود إشكالية بسيارات الصندوق حيث أن به عدد قليل من السيارات، وأوضح اللواء أنه طيلة فترة عمله توجد دلالة (إسكراب) بالصندوق، وأكد أنه سمع من الناس- حسب قوله- أن المتهم اشترى عربة عبارة عن (شاسية)، ولديه إيصال يدل على الشراء، وكان يحضر إلى الشؤون المالية والإدارية لتكملة الإجراءات، ولكن لم تكمل له إجراءات فنية لتمليك نهائي وليس لديه عقد، ولفت اللواء إلى وجود إشكالية خاصة بين المتهم وبين مدير الشؤون المالية، وأشار إلى أنه علم من أشخاص كانوا حضوراً بالدلالة، أكدوا له شراء المتهم للعربة، مبيناً أنه حتى مغادرته لم تكتمل إجراءات البيع، ورغم أن البيع مكتمل لكن المتهم ليس لديه عقد، وأضاف أنه فور سداد المشتري تسحب العربة من حوش الدلالة، موضحاً أن للصندوق مطلق الصلاحية في البيع، ونفى علمه بأن شهادة بحث العربة مازالت باسم الصندوق، وقال إنه لا يذكر نوع العربة ولا لونها، لكنه يعلم أنها عبارة عن شاسيه فقط، وأن المتهم سدد رسومها لكن لم يكتمل العقد، عليه أغلقت المحكمة قضية دفاع المتهم الأول، ووجهت بإعلان شاهد المتهم الثاني.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم كان ضابطاً وموظفا سابقاً بإحدى الإدارات التابعة للوزارة، واتهم ببيع سيارة (لانكروزر) تابعة لإدارته للمتهم الثاني دون علم الإدارة، وبمستندات وتفويض مزورة من الأمين العام، وبموجبها استولى على المبلغ، وعند مراجعة سيارات الوزارة تكشف عن فقدان عدد من السيارات، وتوصلت التحقيقات لتوقيف متهمين ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة بنيابة الأموال العامة.
