كيف لمن ينادي بالحرية ويطالب بها ويتحدث عن انعدامها، يعجز عن احتمال أبسط مقوماتها وعناصرها المتمثلة بحرية الرأي؟
لماذا يتصف بعض المتشبثين بها والحالمين إليها بضيق الصدر، والجنوح إلى الإساءة وتبرير التجريح؟. من يبدي ملاحظات عادية، حول عبارة قالها تجمع المهنيين، أو خطوة اتخذها، أو بيان أصدره، يعني أنه “كفر” أو شق صف الثورة، أو أنه عميل وكوز ومندس، لا بد من قتل شخصيته، عبر الإتيان بماضيه والتنبؤ بمستقبله.
ذات التخوين الذي وجده الكثيرون من الحكومة في أوقاتٍ سابقة، يُمارسه بعض المتصفين بالديمقراطية والداعين إلى الحرية!
قبل أسابيع حينما انتقد أحدهم جدول تجمع المهنيين الذي نشره على صفحته الرسمية، ومواعيد التظاهرات الليلة في صفحتهم على )فيسبوك(، انهال عليه عدد من المتابعين بالسب والتجريح والتخوين.. “يا جبان لو ما عايز تطلع الجابرك شنو؟”.
وانتقد الروائي حمور زيادة خطاب “الراندوك” لتجمع المهنيين معتبراً أنه لا يليق بقادة معارضة، فبشع به بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه بأبشع الأوصاف.
واستنكر أحد النشطاء أن يكشف تجمع المهنيين عن اسم الطيب زين العابدين من مبادرة “السلام والإصلاح” المعروفة باسم الـ )52(، باعتبار أن أصحاب المبادرة، لم يذكروا اسم المسؤول الذي تم الاتصال عليه من تجمع المهنيين، وقد كانت تتطلب المعاملة السياسية أن لا يكشف التجمع عن اسم الطيب، إلا أن من وجه الانتقاد، نال من الإساءات والتجريح ما نال.
ربما هناك حالة تستحق الدراسة، أن كثيراً من عامة الناس فقدوا الثقة في الحكومة والمعارضة على حدٍّ سواء، فكان “تجمع المهنيين” مثل الضوء الذي لا يجب حجبه، أو الأمل الذي لا يجوز التقليل منه، فرأى الناس أن من تحدث باسمهم تم اعتقاله وما زال، الأمر الذي جعلهم يتجاهلون أسماء البقية، فأحبوا بياناتهم وجداولهم الثابتة.
لكن في ذات الوقت، هناك شخصيات لها اعتبارها وظلت تنادي منذ سنوات عديدة بإتاحة الحريات وتَحمُّل الرأي الآخر، لكنها فقدت منطقها، واتضح ضعف حجتها، وانكشف ضيق صدرها مع أول “خلاف في الرأي” فظهر التخوين، والتقليل من الشخص القائل، دون مقارعة الحجة بالحجة، أو تجاهل ما لا يعجب.
لن يكون مبرراً لأي من ينادي بالحرية أن يكون إقصائياً في رأيه، ولن ينفعه مساندة البعض له، بتعظيم رأيه والإسهام في قتل شخصيات الآخرين، لأن الأقنعة لا تستمر ومصيرها الزوال.
