بالرغم من كل ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية، خيمت سحبها على واقع الحياة المعيشي، وانعكست سلباً على المواطن المغلوب على أمره، الا انه ومازال ثمة من يرى ان الإنقلاب ماهو إلا اجراءات طبيعية قام بها قائد الجيش من أجل الإصلاح بعد كل ماتحقق من خراب.
فالواقع بعيون البرهان نفسه انقلاب فاشل يبحث فيه العسكر عن مخرج منه بعد اعتراف واضح، وبعيون اتباعه وأولئك الذين يحملون في قلوبهم غِلا للتغيير، قراءته عمياء لا تحمل في طياتها نذرا بالخطر على البلاد والعباد، فالذين يغضون الطرف عن سوءات الانقلاب يتحاشون الحديث عن ازمات عندما عانى منها الموطن من قبل خرجوا يستغيثون بقائد الانقلاب حتى يحقق لهم أمانيهم الكاذبة (الإصلاح الاقتصادي) لكن كل من دعم الانقلاب وخطط وصفق له، كان هدفه سياسياً، شيدت الرغبات فيه على المصالح الشخصية والنظرة الضيقة، وكان المواطن ومعاناته وضياع البلاد كلها شعارات كاذبة كشفتها الايام سريعاً.
فالدمار الاقتصادي الذي لا يراه الأمين العام لقوى الحرية والتغيير مجموعة ميثاق التوافق الوطني مبارك أردول، ويتحدث عن ان الاحوال الاقتصادية أفضل من قبلها بدليل ان كل شئ متوفر، لكنه يفوت عليه ان لا احد يستطيع ان يشتري وان المتوفر الآن في بوار بسبب عدم قدرة المواطن على الشراء، لكن من بعيونه رمد يقرأ لنا الورقة بالمقلوب.
و أردول (فيه الخير) إنّه أقر بأنه لا توجد حكومة ليتمّ إسقاطها، وحقيقة أن الساقط لا يحتاج الى الاسقاط فمبارك يقول انه لا توجد أيّ سلطة الآن في البلاد، هناك حكومة لتسيير الأعمال، وهذه الحكومة لا طعم ولا لون ولا رائحة لها ولا اتّجاه أيديولوجي.. هؤلاء موظفو خدمة مدنية يديرون الأمر ريثما يتمّ الاتّفاق بين السياسيين.
وحديث أردول هو تقليل من الجهود التي بذلت من قبل الشارع الثوري الذي هو من وقف وقفة ثائر واحد حتى يجعل الحكومة ( بلا رأس ) وبلا لون ولا طعم ولا رائحة، الشارع هو من جردكم من هذا اللقب لقب الحكومة، وجعلكم (كائن مشوه) لا اسم له ولا تصنيف، ولكن لن يستطيع أردول ان يقول ذلك هذه حقيقة صعبة للغاية فالاعتراف بالفشل وحده لا يكفي، فأردول وغيره من الذين على قلوبهم اقفالها لا يرون ان ماقام به البرهان انقلاباً، وان الاوضاع الاقتصادية ليست سيئة بهذا القدر.
فبنك السودان المركزي وحده وحسب مسئول رفيع كشف عن إحصائيات صادمة عن حجم الدعم والمساعدات الدولية التي فقدتها البلاد بسبب الانقلاب العسكري في الـ 25 من أكتوبر الماضي، وأكد نائب محافظ البنك المركزي الذي أطاح به الانقلاب العسكري – فاروق كمبريسي، عن خسارة البلاد لـ 94% من الدعم والمساعدات المالية المرصودة للإصلاح الاقتصادي جراء الانقلاب.
وبحسب تغريدة لنائب المحافظ السابق على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، فإن صافي الإلتزام الذي تعهدت به الجهات الدولية يصل إلى 4.643 مليار دولار، قال إنه تم تنفيذ 268 مليون دولار منها فقط، فيما تم تجميد 4.375 مليار دولار، بسبب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي.
فليت أردول يقرأ في دفتر الاقتصاد كل الاوراق التي طمسها الانقلاب وعبث بها، ليعلم ان ماحدث هو عبارة عن خسائر لكنه يراها ربحاً، هذه وغيرها من الكوارث وما ترتب على هذه الاجراءات التي لا يسميها انقلاباً، الارواح التي زُهقت، والعدالة التي أُعدمت على بوابات القضاء السوداني (الذي يتغزل أردول في نزاهته) ، القضاء الذي خصصت فيه المحاكم والنيابات لتبرئة الفلول واعادة أموال الشعب من جديد، وعن كل الانهيار في الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة واعادة التمكين بتصنيف عرقي وقبلي، ولكن هل يرى أردول بعينيه بعيداً عن مصالحه ومنصبه .. لا فالسؤال الصحيح، هل نحن بحاجة من الأساس الى شهادة أردول !! .
