الخرطوم : سلمى عبدالرازق
أجمع خبراء قانونيين علي ضرورة أن يكون للأطفال مشاركة فاعلة في تضمين الحقوق داخل الوثيقة الدستورية. .مشددين على أهمية التنسيق والتعاون بين المركز والولايات لافتين إلى أهمية معايير الجودة.
و توقع الخبراء وصول عدد الأطفال إلى 27.1 مليون طفل في عام 2030.مشددين على ضرورة تعزيز النظام الوطنى لحماية الطفولة عبر قوانين الطفل والتشريعات القومية والولائية. مشيدين
بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 مؤكدين إنها فصلت حقوق الطفل من حقوق المرأة. وصفو الوثيقة الدستورية بالشاملة لكن تحتاج الى إضافات
وعبرت.القانونية د. أميمة عبدالوهاب عبدالتام عن أملها أن يضمن الدستور القادم كل قضايا الطفولة .وقالت د. أميمة لأول مرة في التاريخ توجد وثيقة دستورية تحتوي على نصوص دستورية وتضمن في نفس الوقت إتفاق. واقترحت د. أميمة خلال الإجتماع الثاني للشركاء لمتابعة تضمين حقوق الطفل في دستور السودان القادم الذي نطمته جمعية إعلاميون من أجل الأطفال والمجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة رعاية الطفولة العالمية أمس بفاعة المجلس ضرورة تعزيز النظام الوطنى لحماية الطفولة عبر قوانين الطفل والتشريعات القومية والولائية، بحانب بضرورة إدماج مواد محددة بشأن حقوق الطفل ليس فى هذه الوثيقة ولكن فى الدستور القادم.
بجانب ضمان إدماج معايير حقوق الطفل فى جميع السياسات والقوانين والخطط والبرامج القومية والولائية. داعية إلى تعزيز حقوق الطفل إضافة إلى الإهتمام بقدر كبير فى تطوير القوانين التى تؤثر على سلوك وحياة ورفاهية الأطفال. لافته إلى أهمية التعاون والعمل المشترك ما بين الولايات والحكومة المركزية عند تطوير السياسات العامة وخاصة تلك المتعلقة بمجال اللامركزية وذلك باستخدام أدوات صنع تنفيذ السياسات العامة وتقييمها.
وطالبت المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة انعام محمد الطيب الإعلامين مناصرة هذه القضية للوصول للهدف المنشود. مشيرة إلى أن الوثيقة اشتغل بها مبكرا وتم رفعها ولكن لم يتم تضمينها في الدستور .وقالت في ظل التغيير الذي تشهده البلاد حالياً لابد من الطرق أكثر على هذا الموضوع وبمناصرة اقوى.