حوار مع جبريل إبراهيم لقناة الحُرة : ربما هناك في السودان ميليشيات وشركات روسية “لا أعلم”

قال وزير المالية السوادني، جبريل إبراهيم، في لقاء مع قناة “الحرة” أنه لا يعلم بوجود شركات أو ميليشات مسلحة روسية تعمل في السودان، مشيرا إلى أنه “ربما قد تكون موجودة ولا علم له بهم”.

وقال إبراهيم “لا علم لي بوجود شركات روسية في السودان.. وهناك شركة روسية واحدة حصلت فيها على امتياز من وزارة المعادن وتعمل مثلها مثل الشركات الأخرى، وليس لديها ميليشيات أو جهات مسلحة”.

وحول الشركات الحكومية أو تلك التابعة للقوات المسلحة، يرى وزير المالية أن هناك “تضخيم” في صورتها، إذ إن كل دولة لديها شركات تابعة لها خاصة تلك المتخصصة بالصناعات العسكرية.

ولكن عند الحديث عن الشركات التجارية، فهي “تخضع للقوانين والأنظمة والرقابة والمراجعة وهي تقوم بدفع الضرائب بشكل طبيعي”، بحسب إبراهيم.

وتابع أنه لا يوجد هناك شركات تابعة “للقوات النظامية أو أي جهة عسكرية تقوم بتعدين الذهب”، مشيرا إلى أن “80 في المئة من الذهب الذي ينتج في السودان، يستخرجه الأفراد، وهناك بعض الشركات التي لديها امتياز عن طريق وزارة المعادن، ويكون السودان شريك فيها بنسب محددة، وله نسب حقوق الملكية والعوائد في هذه الشركات”.

ونفى إبراهيم وجود “شركات خاصة تتحكم بالذهب في السودان”.

في منطقة غنية بالذهب على بعد 320 كيلو مترا شمال العاصمة السودانية، تسمى “العبيدية” تنبع الثروات من الصخور في أعماق الصحراء، تحوي مصنعا يخضع لحراسة مشددة بأبراج لامعة، يسميه السكان المحليون بـ”الشركة الروسية”، والتي هي عبارة عن واجهة للمنظمة شبه العسكرية، فاغنر، وطيدة العلاقة بالكرملين، بحسب ما يكشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز”.

واعتبر أن ما يتم تداوله من حديث عن احتمالية حدوث مجاعة في السودان، يعود إلى أن بعض المنظمات “من المهم لديها خلق مشاكل، حتى تعيش عليها وتحصل موارد من المانحين من خلال رسم صورة قاتمة”.

وأضاف إبراهيم أنه يوجد هناك إنتاج زراعي خلال العام الحالي أفضل بكثير مما أنتج خلال العام الماضي، رغم حصول فيضانات وسيول قلصت من حجم مساحة الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن ما يتم تصويره على أنه “مجاعة” ما هو “إلا فجوة في توفير” بعض الغذاء في مناطق محددة حيث تم توفير ما يحتاجونه من المخزون الاستراتيجي.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ أن نفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021 أطاح فيه بشركائه المدنيين من إدارة البلاد في فترتها الانتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019، ما دفع العديد من دول الغرب إلى قطع مساعداتها عن الخرطوم.

وبعد عام على الانقلاب لا يزال آلاف السودانيين يتظاهرون هاتفين ضد “الحكم العسكري”، ويدعون إلى “عودة أكتوبر” 1964. ففي ذلك الشهر قبل 58 عاما شهد السودان “ثورة” أطاحت حكما عسكريا