أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس قراراً سياسياً، وأشار إلى ان القضاء السوداني هو سيحسم تسليم البشير إلى الجنائية من عدمه.
وقال حمدوك في مقابلة مع (بي.بي.سي) : “بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة”.
وأكد حمدوك أن البلاد تعيش في أزمة اقتصادية عميقة، وقال: “إن الثورة خلقت توقعات كبيرة جداً عند المواطن، ونحتاج إلى إدارة هذه التوقعات بشكل حصيف؛ لأننا لا نستطيع أن نغير هذا الواقع الاقتصادي بضربة، وأن الأمر يحتاج إلى مجهود كبير، و نثق في قدرات شعبنا وثقته بنا”.
وقال حمدوك: ” نتوقع أن نعيش في ظروف يمكن تسميتها (شهر عسل) مع بقية العالم؛ لأن هنالك مناخاً اقليمياً ودولياً ملائماً لمساعدة السودان”، وأشار إلى أن القروض جزء منها، وأكد مقدرتهم على تحقيق كثير من هذه التوقعات على مقدرات وموارد البلاد الذاتية.
