حديث الصراحة والحقيقة

قولو حسنا

محجوب عروة

حديث الصراحة والحقيقة

ظل المسؤولون دائماً منذ الفترة المايوية حتى اليوم يعزون التدهور الاقتصادي وتدهور الجنيه إزاء الدولار إلى المضاربين وجشع التجار وأخيراً المقاطعة الأمريكية وليس إلى فشلهم في التخطيط والإدارة السليمة لاقتصادنا وسياساتنا الاقتصادية الفاشلة المتناقضة أو في الفساد الشخصي للمسؤولين والفساد المؤسسي.. لا يستمعون إلى النصائح والآراء الصحيحة فأنتجوا هذا الفشل والاحتقان والتدهور الاقتصادي والمعيشي وعندما يحتج الناس يعلق هؤلاء المسؤولين أخطاءهم وفشلهم على تلك الشماعات..
التاجر الشاطر يا هؤلاء ورجل الأعمال والصناعي الذكي حين يريد استيراد بضاعة أو استجلاب ماكينات أو مدخلات إنتاج ما فإنه يتحرى أفضل أسعار الدولار ويشتري الكمية التي يريدها بطريقة ذكية ويتأنى وبتخطيط سليم حتى لا يرفع صاحب الدولار سعره أما أولئك الذين يوكل إليهم شراء الدولار من بعض الذين فرضوا على المؤسسات والشركات الحكومية من أجل سداد فواتير لسلع معينة خاصة الهامة منها فإنهم يندفعون لشراء الدولار بأي سعر ربما لا يخلو من ممارسة (النهب المصلح) لمصلحته الشخصية.. هكذا يقول العارفون ببواطن الأمور!! هؤلاء هم الذين يرفعون سعر الدولار وكان الأولى من المسؤولين محاسبتهم ويفرض عليهم إعادتها ومخاطبتهم بالوطنية والتزام الدين وعدم أكل الحرام!!
ثم من الذي ساهم في انهيار الدولار وأضاع مليارات الدولارات من عائد تصدير البترول ولم يوجهها إلى القطاعات المنتجة بل إلى الصرف الحكومي الهائل والبذخي واستفاد من العمولات الهائلة وتركها خارج الوطن ولم تستفد منها الدولة ولا المصارف السودانية هل هم التجار والمضاربون بالعملة أم الذين كانوا يديرون البلاد واقتصادها؟
بل من الذي فشل في تحقيق السلام وإيقاف الحروب الأهلية فتوجهت جل الموارد ليس إلى دعم الإنتاج والتنمية وتحقيق احتياطي كافٍ من العملات الحرة للبنك المركزي بل إلى الصراعات؟ مالكم كيف تحكمون!!
قبل ثلاثين عاما وقبل أول مؤتمر اقتصادي تسلط علينا بعض العباقرة أُعدِموا في حيازة الدولار بدعوى هيبة الدولة وما فهموا إن هيبة الدولة تتحقق بالعدل وكأنهم لم يقرأوا في كتاب الله (ان الله يأمر بالعدل والإحسان) ولا (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) (ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم) ولا الآية (لا اكراه في الدين) ومن ثم لا إكراه في الاقتصاد ولا إكراه في السياسة ولا الثقافة ولا التعسف في استخدام السلطة والابتعاد عن الظلم لأنه مؤذن بخراب العمران.
في ذلك المؤتمر الاقتصادي عام 1990 الإنقاذ تحظى بتأييد وثقة قلنا لهم استفيدوا من ذلك واتركوا الدولار حراً والاقتصاد حراً وركزوا على الإنتاج وكرسوا الثقة بينكم والبنوك مع المواطنين والمغتربين ورجال الأعمال والمستثمرين وقد يرتفع الدولار قليلاً في المدى القريب ولكنه سيستقر في المدى المتوسط والبعيد حين يثق الناس خاصة المغتربين ويدفعوا أموالهم نحو بلادهم وكذلك المواطن ورجال الأعمال. ثم جاءت ضربة ثانية غبية بتبديل العملة واستمر نهج التعسف من (العباقرة) أضافوا إليه التمكين الغبي الظالم فانتهينا إلى ما نحن فيه.. أصبحنا بين المطرقة والسندان
ستظل الحقيقة باستمرار الحال الاقتصادي المائل والحل في المقام الأول سياسي ونفسي وليس اقتصادىاً والوسيلة معروفة ولكن السؤال هل هناك رغبة وإرادة؟.