* بعد أربعة أيام فقط من استلام وزير المعادن (محمد بشير ابو نمو) لمهام منصبه في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي (2021 )، أرسل له المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية (مبارك اردول) خطابا بتاريخ 15 / فبراير، 2021 يبلغه فيه أو (يبشره فيه) بوضع مبلغ (9.943.409.84) جنيها تحت تصرفه (حوالى 10 مليون، مليار جنيه بالقديم).
دعونا أولا نقرأ معا هذا الخطاب :
التاريخ 15 /2 / 2021
النمرة: SMRC/21-86
السيد وزير المعادن المحترم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: فائض ال 1.5 % وال 5 . 0 %
في البدء تقبلوا أطيب التحيات وخالص الدعوات بوافر الصحة والعافية ..
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود شاكرين إفادتكم بالآتي:
1 – بتاريخ 11 أغسطس، 2016 أصدر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية حوافز تحصيل العوائد الجليلة (العينية) للتعدين التقليدي وتم اعتماد اللائحة من السيد وزير المعادن (مرفق اللائحة).
2 – وفقا للمادة (3 ) الفقرة (3 ) تُحفظ 5 . 0 % من قيمة حوافز كل ولاية كأمانات تحت تصرف المدير العام.
3 – وفقا للمادة (5 ) مقروءة مع المادة (6 ) والمادة (7 ) يتم مركزة متبقى صرف حافز مكتبي الولاية (فائض نسبة ال 1.5 %) لتحفيز منسوبي الادارة العامة للتعدين التقليدي والادارات ذات الصلة.
4 – ظل العمل مستمرا كما في النقاط (2 & 3 ) اعلاه حتى رفع السيد مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية بتاريخ 3 / سبتمبر/ 2018 تصورا مختلفا للسيد وزير المعادن (مرفق صورة) بموجبه أصبح توزيع فائض ال 1.5 % وال 5 . 0 % يتم كما يلى:
أ– نسبة 50 % من إجمالي (ال 5 . 0 % وفائض ال 1.5 % ) تُحول للصندوق التكافلي للعاملين بالشركة.
ب– نسبة 30 % من إجمالي (ال 5 . 0 % وفائض ال 1.5 % ) تكون تحت تصرف الوزير وفق التفصيل الظاهر في التصور.
ج– نسبة 20 % من إجمالي (ال 5 . 0 % وفائض ال 1.5 % ) تكون تحت تصرف السيد مدير عام الشركة وفق التفصيل الظاهر في التصور.
5ــ منذ سبتمبر، 2018 وحتى تاريخه يستمر توزيع وصرف (ال 5 . 0 % وفائض ال 1.5 % ) وفق ما جاء في النقطة (4 ) اعلاه.
6 – يبلغ رصيد إجمالي (ال 5 . 0 % وفائض ال 1.5 % ) المخصص لتصرف السيد الوزير حتى 31 / 12 / 2021 مبلغ (9.943.409.84) جنيه (المقصود حتى 31 / 12 / 2020، المحرر).
ولكم الشكر،
ك. مبارك عبد الرحمن أردول
المدير العام
مرفق:
تقرير تفصيلي للمبالغ المتحصلة والصرف عليها والرصيد المتبقي
صورة: الملف
(انتهى الخطاب).
* المعروف أن وزارة المعادن وبالتحديد الشركة السودانية للموارد المعدنية كانت أحد أكبر أوكار الفساد في العهد البائد، وعُرف عنها الكثير من الممارسات الفاسدة التي تزال للأسف مستمرة حتى اليوم، ومن ضمنها لائحة الحوافز نفسها التي لم تصدر عن مجلس دارة الشركة، وهي مخالفة صريحة للقانون لا تزال سارية، وإذا افترضنا ان القانون كان غائبا خلال العهد البائد، فما الذى يبرر استمرار العمل بلائحة مخالفة للقانون بعد سقوط النظام البائد !
* ليس ذلك فقط، بل إن الشركة لا تزال تدار بنفس الطريقة الخاطئة التي كانت تدار بها خلال العهد البائد، بالتغييب المتعمد لمجلس الادارة بما يخالف قانون الشركات، واطلاق يد المدير العام في ادارة الشركة بدون ان يراقبه او يحاسبه احد، الأمر الذي انتج الكثير من الممارسات الفاسدة خلال فترة العامين السابقين بعد سقوط النظام البائد!
* بل إن تعيين مدير الشركة نفسه بواسطة رئيس الوزراء بدلا عن مجلس ادارة الشركة، مخالفة صريحة للقانون موروثة من العهد البائد حيث كان رئيس الجمهورية هو الذى يعينه لضمان ولائه والعبث بالشركة في الوقت الذى يريد، وكان من المفترض أن يتوقف هذا العبث الإداري بعد سقوط النظام ويتولى مجلس ادارة الشركة تعيين المدير وإجازة الميزانية وبرنامج العمل والمراقبة والمحاسبة ..إلخ، ولكن لم يحدث ذلك وظل النهج القديم ساريا كما هو، ومجلس الادارة غائبا بينما يتحكم المدير في كل شيء، فكان من الطبيعي أن تفوح رائحة الفساد كل حين، فلماذا ولمصلحة من يحدث ذلك؟!
* هل يعقل أن يحصل وزير المعادن ومدير الشركة على حوافز بالملايين (بالمليارات) كلما قامت الشركة بتحصيل العوائد للتعدين التقليدي، ولماذا يحصل الوزير على حافز قدره 10 مليون جنيه (10 مليار) في اليوم الخامس لتوليه مهام منصبه قبل ان يفعل أي شيء، أم أنه (عربون محبة) لضمان المستقبل ؟!
