حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلسة الثالث من أكتوبر القادم لسماع رأي أولياء الدم في قضية قتلى قرية السنادرة وعما إذا كانوا يريدون العفو أم القصاص أم الدية، ويمثل أمام المحكمة )10( من منسوبي الدفاع الشعبي تمت إدانتهم بالاشتراك الجنائي وتسبيب الأذى الجسيم والقتل العمد لمواطنين إثر هجوم شنته المجموعة على قرية السنادرة بالعباسية ولاية جنوب كردفان.
وعزت المحكمة إدانتها للمتهمين العشرة إلى أنها لم تجد أي استثناءات تحيل الجريمة إلى أخرى، فيما أسقطت المحكمة تهمة النهب في مواجهة جميع المتهمين لعدم وجود بيّنة، إضافة إلى تبرئة ذات المحكمة التي يترأسها القاضي مرشد أحمد، المتهمين الأول والثالث والسابع من الاتهام بالاشتراك الجنائي والقتل العمد والنهب كذلك لعدم وجود بينة كافية ضدهم، وعزت المحكمة أيضاً قرار تبرئتها المتهمين الثلاث إلى أن الاتهام لم يقدم أي بينة مباشرة في مواجهتهم بشأن الدعوى، في وقت قطعت فيه المحكمة موعداً لجلسة أخرى بأكتوبر القادم لإحضار أولياء دم المجني عليهم لسماع رأيهم بين القصاص أو الدية أو العفو، بجانب سماع رأي المصابين بالأذى الجسيم، فيما سمحت ذات المحكمة لطرفي الاتهام والدفاع بطباعة نص القرار لأنه طويل بحسب قولها، ونبهت إلى أنها لم تغفل أي واردة وشاردة في محضر القضية وما ورد أيضاً في مرافعات الاتهام والدفاع الختامية.
وبحسب التحريات أن المتهمين شنوا هجوماً على إحدى القرى بالجبال الشرقية لولاية جنوب كردفان، حيث خلف هجومهم سقوط )8( أشخاص موتى وعدد من الجرحى، ونبهت التحريات إلى أن المتهمين نفذوا الهجوم المسلح على المواطنين بالقرية وهم يستغلون الدراجات البخارية وقاموا بأعمال نهب وأخذ أموال المواطنين، وعقب الحادثة لاحقت السلطات الأمنية المتهمين وألقت القبض عليهم وقدمتهم للمحاكمة بعد تحرير بلاغ في مواجهتهم.