قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أعطى إجازة مفتوحة للسلام وتشكيل البرلمان، ومنح أهل المركز الحكم باعتبارهم من جلب الثورة، واصفاً الأمر بالخطير ولن يحقق الأمن والاستقرار في السودان.
ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأحد بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية المحددة لهياكل الحكم وصلاحياتها واختصاصاتها خلال الفترة الانتقالية. وينتظر ان يتم التوقيع النهائي في 17 أغسطس الجاري.
واتهم جبريل إبراهيم في تصريح لـ “سودان تربيون” قوى الحرية والتغيير بإهمال موضوع السلام حيث ركزت على التحول المدني والديمقراطي رغم ان التجارب التاريخية اثبت بأن السلام ان لم يمنح الأولوية فلن تنجح الديمقراطية، حسب قوله.
وأشار الى أن الاتفاق حذف منه اسم “الجبهة الثورية” ووضع مسمى الحركات المسلحة ما يعني خروج عدد كبير من القوى غير المسلحة داخل الجبهة الثورية، بينها تنظيمات من شرق السودان وحركة “كوش” بشمال السودان، بجانب الحزب الاتحادي المعارض.
وتابع “واضح ان الفترة الانتقالية لن تكون فيها فرصة للحركات المسلحة للمشاركة في السلطة ويعتبرون أنفسهم من صنع الثورة ويجنوا ثمارها، بينما الجهد الذي قام به الآخرين قبل الثورة وضعوا مكانه صفر وذهبوا”.
وأشار إلى أن اجتماعات أديس أبابا في يوليو الماضي حاولت ان تعطي السلام أولوية حينما اتفقت على وثيقة تعهدت قوى الحرية والتغيير بتضمينها بالكامل في الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري حتى تفتح المجال امام الجميع لتحقيق السلام في فترة وجيزة يقود بدروه لتحقيق التحول الديمقراطي.
وتابع “واضح ان أهل المركز من الناحية العملية يقدمون المصالح الحزبية والمحاصصات على عملية السلام، ويعتبرون ملاك الثورة وان وصول آخرين عبر اتفاق سلام سيخرب عليهم نصيبهم في كعكة السلطة التي تحصلوا عليها ولذلك حينما عادوا من أديس أبابا نكصوا على أعقابهم ورفضوا تضمين وثيقة السلام بصورة كاملة وفقما اتفقنا عليه”.
وذكر أن المفاوضون رفضوا ان تسود اتفاقات السلام التي يتم التوصل لها لاحقاً على المواثيق التي سبقتها مثل “الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري” وتم تقييد اتفاقيات السلام بالوثيقة الدستورية.
وأضاف “إذا اردت ان تغير في مجلس الوزراء او السيادة لا تستطيع إلا بموافقة ثلثي أعضاء برلمان في رحم الغيب، وهذا يعني ان نعطي إجازة للسلام وإجازة للبرلمان، والذين يعتبرون أنفسهم صناع الثورة هم من يحكم وينتهي الأمر”، وزاد “وهذا أمر خطير لن يحقق الأمن ولا الاستقرار والنماء في السودان”.
وتابع “رغم انهم يرموا الآخرين بالمحاصصة والحرص على الوظائف تماماً كالمثل “رمتني بدائها وانسلت” هم الحريصون على المحاصصة واحتكار كل شيء وهذه عقلية يجب التعامل معها بجدية ليحدث التغيير لأن التغيير أصلاً ينبغي ان يستهدف طريقة التفكير هذه”.
وفي وقت سابق، استدعت السلطات الإثيوبية جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وحققت معه على خلفية لقاء جمعه بالسفير القطري في أديس أبابا، بغية إفشال جهود السلام بالسودان.
وقالت المصادر انذاك إن جبريل التقى مسؤولين قطريين آخرين في مقر سفارة الدوحة بأديس أبابا، بينهم عناصر من المخابرات والخارجية.
وأضافت المصادر قبل الشهر الماضي، أن المعلومات توفرت لدى أجهزة الأمن الإثيوبية، وسارعت إلى استدعاء جبريل، والتحقيق معه بشأن هذا اللقاء الذي كان يهدف لإفشال المفاوضات التي حققت تقدما كبيرا بين الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير.
