لوَّحت إدارة جامعة الإمام المهدي بفصل أي موظف أو عامل يشارك في أي نشاط سياسي، وانتقد تجمع المهنيين بالجامعة إصدار نائب وكيلها دكتور صالح عبد الله منشورًا إداريا يمنع ممارسة النشاط السياسي، ويحذر في الوقت ذاته الموظفين والعمال من المشاركة في لقاء تنويري عقده التجمع للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتقديم تنوير حول المرحلة القادمة، واعتبر التجمع تصرف وكيل الجامعة رئيس المؤتمر الوطني دليلا دامغا على وجود الدولة العميقة ومواصلة سياسة كبت الحريات، وقالت قيادات في التجمع إن نائب وكيل الجامعة يمارس نشاطه السياسي رغم سقوط النظام ويحظر على الآخرين ممارسة حقوقهم الدستورية، وفيما نجح تجمع المهنيين في إقامة اللقاء التنويري بحضور الأساتذة، فضَّلت قياداته عدم الدخول مع إدارة الجامعة في صراع وأخطرت الموظفين والعمال بعدم حضور اللقاء تفاديا لتنفيذ الإدارة تهديداتها، وإن كانت قد تعهَّدت بمقاومة هذا المسلك السياسي، الذي وصفته بغير الرشيد مستقبلا.
