هدّد “تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” باللجوء للمحكمة الإدارية العليا لإبطال قرار مجلس الوزراء الخاص بتضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها ضد الشيخ عبد الحي يوسف بتوجيهه وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبراز هذا التضامُن.
ووجه التيار في بيان صادر تحصلت (الصيحة) على نسخة منه أمس، انتقادات حادة لمجلس الوزراء، على خلفية تضامنه مع البوشي، وقال البيان إن المجلس ليس قومياً ولا يقف مع المواطنين على مسافة واحدة، ونعت التيار المجلس بالحزبي، وشدّد على أنه انتهك أبسط معايير العدالة والحكم الرشيد، وأضاف”: المجلس تدخل في عمل مؤسسة العدالة وفقد الحياد لتبني موقف متضامن لأحد منسوبيه”. وأوضح أنّ ما تمّ يُخالف المادة (155) من القانون الجنائي المُتعلّق بالتأثير على سير عدالة الإجراءات القضائية.
وأكد البيان أن هذا المسلك يدوس على شعارات الثورة الداعية للحرية والعدالة، ووصف ما أعلنه المجلس بأنه لا ينتمي لأعمال الدولة الراشدة ولا يسنده المنطق ولا القانون ولا العقل، وقال البيان “هو أمر مردود عليهم وجدير أن تُرفَع ضده دعوى في المحكمة الإدارية العليا”.
