انسحب الأطباء العاملون في مستشفي الحوادث في بورتسودان التعليمي اثر اعتداء تعرض له المناوبين من الكوادر الطبية مساء أمس علي مرئي أفراد القوات النظامية ،كما هدد المعتدون الكوادر الطبية بالقتل .
وقالت رابطة الأطباء الإشتراكيين في بيان تلقته (الراكوبة) ان مسلسل الإعتداء علي الكوادر الصحية مستمر على الرغم من إصدار قانون حماية الكوادر الصحية والذي ظل حبرا على ورق بسبب عدم جدية السلطة الإنتقالية تجاه قضية حماية الكوادر الصحية و إستمرار تقديم الخدمات الصحية.
بيان رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش)
ما زال مسلسل الإعتداء على الكوادر الصحية مستمرا على الرغم من إصدار قانون حماية الكوادر الصحية والذي ظل حبرا على ورق بسبب عدم جدية السلطة الإنتقالية تجاه قضية حماية الكوادر الصحية و إستمرار تقديم الخدمات الصحية.فما حدث مساء السبت بحوادث الباطنية بمستشفي بورتسودان التعليمي يعتبر تطورا خطيرا في أزمة الإعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية، فقد تم الإعتداء على المناوبين من الكوادر الصحية والذي شمل نائب الإختصاصي، وطبيبة وممرضة تحت مسمع ومرئي أفراد القوات النظامية والذين إنسحبوا تحت تهديد المعتدين لقائد القوات ووصل الأمر لتهديد الأطباء بالقتل. مما أدي إلي إنسحاب الأطباء العاملين بالحوادث وتحديدا حوادث الباطنية والجراحة وتم رفع مذكرة لوزارة الصحة تتضمن المطالب الاتية:
١.القاء القبض على المعتدين ومحاسبتهم.
٢. توفير الحماية الكافية للمستشفى.
٣. إقالة ومحاسبة أفراد الأمن المناوبين في المستشفى اثناء الحادثة.
٤. توفير مسعفين لنقل المرضى من وإلى الحوادث.
٥. منع دخول اكثر من مرافق واحد للحوادث.
٦. توفير معينات العمل الأساسية بالحوادث.
في رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) نطالب السلطات الإنتقالية الولائية، وزارة الصحة الولائية بتحقيق مطالب الأطباء فورا، وخاصة في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده الولاية، كما نهيب بجماهير الأطباء والكوادر الصحية وقوى الثورة الحية للضغط علي السلطة الإنتقالية حتى تضع قانون حماية الكوادر الصحية موضع التنفيذ وتوفر الآليات العملية التي تساعد في تطبيق القانون على ارض الواقع، بالإضافة إلى توفير معينات العمل بالمؤسسات الصحية و وتوفير الميزانية الكافية لتحسين بيئة العمل فقلة الميزانية وسوء بيئة سبب اساسي في هذه الإعتداءات.كما نؤكد أن وحدة الأطباء والكوادر الصحية و بناء نقاباتهم الفئويةالمتخبة من القواعد هو الطريق الأسلم لإنتزاع الحقوق المهنية والنقابية.
