تفاصيل مثيرة في محاكمة وكيل وزارة سابق بتوريد اجهزة رصد بيئي تهدد الامن القومي

الخرطوم -الاماتونج
كشف مختص الكيميائي والاستاذ باحد الجامعات ورئيس لجنة التحقيق د. علي عبدالرحمن بوصفه شاهد دفاع في محاكمة وكيل وزارة سابق واخرين بتوريد اجهزة رصد مهدده للامن القومي التفويضها بخطاب من وزير وزارة البيئة والغابات وكشف في الشاهد تفاصيا مثيرة في القضية بانه تم اختياره رئيسا للجنة بها عدد من الاعضاء بمؤسسات سيادية حيث قال ان اجهزة الرصد البيئي موضوع البلاغ تختص بالتجسس لدرجات الحرارة والهواء كان يجب استيرادها من الدول الاوربية او امريكا حسب العقد ولكنها وردت من نيوزلاندا حسب ديباجاتها وغير موضحة المنشاء ولا توجد بها وحدات تحكم وانما وحدة تحكمها تكون منفصل عنها لاعلاقة لها بالقياسات حسب الغرض كما انها ترسل ايميل عبارة عن بيانات ثانوية من دولة خارجية تتحكم في الجهاز ولا نعرف طبيعة عملها او ان كان قد قاس هذه البيانات ام لا ام تم قياسها بواسطة جهاز اخر موضحا انه كان من المفترض يكون بها شاشات وغرفة تحكم ، واشار الى ان تقرير الاتهام استند على عدة تقارير من لجان اخرى وافادات مختصين حيث قال احد اعضاء لجنة التقرير من جهاز الامن ان الاجهزة تشكل خطر وتهديد امني لاننا لانعرف ان كانت ترسل معلومات بيئية ام غير ذلك وهو الامر الذي جعل المراجع العام يشك في امرها و من اجله تم تشكيل لجنة للتحقيق واضافة (نحمدالله بان لدينا اجهزة رصد بيئي تغطي كل البلاد) وواضح بانه لاتوجد اخطاء بشروط العقد كما لاتوجد لجنة استلام للاجهزة وانما تم تشكيل لجنة لاحقا اعددت تقرير بالعمل الذي تم بشان الاجهزة واكد انها تم تركبيبها بواسطة شركة (ار اس) فوق اسطح مباني الوزارة وهي تعمل الى ان تم تسليم التقرير كما ان الجهات المتخصصة لم تستطيع التعامل معها واستطرد ان وكيل الوزارة المتهم الاول كان قد انكر في بداية عمل اللجنة خطاب تكوينها لكنه اقر لاقا بعد ابرازنا لهم الخطاب بتوقيعه ، مضيفا الى وجود شيك ضمان بشانها وافاد الشاهد الثاني مصطفي عمر مستشار هندسي متخصص اجهزة والكترونيات عند استجوابه ان وزارة الاتصالات قامت بتكوين لجنة تحقيق حول المعلومة التى وردت ان الاجهزة موضوع البلاغ تشكل خطر امني واكد الى انهم توصلوا الى ان المعلومة غير صحيحة وانما هي اجهزة جديدة كليا لم يستطيع احد التعامل معها وتم تصنيعها في نيوزلاندا بغرض الرصد البيئي والكيميائي وتشير التفاصيل الى ان المتهم وكيل سابق للوزارة، و أن الثاني يعمل مديراً للجنة المشتريات والثالث مقرراً للجنة، و الرابع مورداً وأنهم قاموا بالتعاقد احدى الشركات بصفتهم وزارة لشراء أجهزة خاصة بالرصد البيئي، و اتضح أنها غير صالحة كما أشارت بينات الاتهام إلى وجود خلل بالعقد الذي تم به الشراء، وبدوره أدى لإحداث خسارة غير مشروعة للوزارة،