كشف الخبير في مجال الاتصالات والمستشار لعدد من الشركات البريطانية والسعودية، المهندس عبدالعظيم محمد صالح، عن إهدار وزير المواصلات الأسبق تاج السر مصطفى مبلغ 500 مليون دولار بتقييمه المجحف والمتعمد لأصول مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لبيعها لتنظيم الأخوان المسلمين بمبلغ ستين مليون دولار فقط. وقال عبد العظيم في حوار مع الانتباهة إن اللجنة التي كونها الوزير الأسبق تاج السر مصطفى لتقييم أصول السلكية واللاسلكية مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي، حددت مبلغ 560 مليون دولار غير أن الوزير رفض تقييم ثلاث لجان واختار بيعها بمبلغ ستين مليون دولار فقط، مبيناً أن سيطرة النظام البائد الكلية على قطاع الاتصالات حرمت البلاد من موارد ضخمة. وأضاف المهندس عبد العظيم: (تمت الخصخصة عبر الاعلان عن طرح اسهم الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصحف لمدة خمسة عشر يوماً وبلغ سعر السهم مائة الف دولار، والمدة الزمنية القصيرة والسعر العالي للسهم كان يعني ان الحكومة قررت بيعها لجهة محددة تمتلك امكانيات عالية وهذا ما حدث حيث اشترتها البنوك الاسلامية التابعة للنظام بالاضافة الى بعض رجال اعمال سودانيين وسعوديين محسوبين على الجبهة الاسلامية، وتم تغيير الاسم الى “سوداتل”، ومن هنا بدأت كوارث الخصصخة حيث تم الاستغناء عن ثلاثة الاف من اميز وابرز المهندسين والفنيين في افريقيا والعالم العربي رغم انهم كلفوا الدولة السودانية مبالغ طائلة في تدريبهم الداخلي والخارجي عالي المستوى. وقال عبد العظيم إن قيمة صفقة البيع كانت مأساة كبرى وكارثة تدمي القلوب، حيث تم تقييم اصول السلكية واللاسلكية بطريقة مريبة وفظيعة، فوزير المواصلات تاج السر مصطفى كون لجنة لتقدير اصول المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية واللجنة عملت بامانة وقدرت الاصول بخمسائة وستين مليون دولار غير انه رفض هذا المبلغ واعتبره ضخماً فعمل على تكوين لجنة اخرى واوعز لافرادها بضرورة خفض الرقم وبالفعل كان تقييمها للاصول بمائتين واربعين مليون دولار، وايضاً رُفض، فتم تكوين لجنة ثالثة كان تقييمها بمائة وعشرين مليون دولار، ولكنه ايضاً رُفض فتم تقييم الاصول بمبلغ ستين مليون دولار فقط علماً بان القيمة الحقيقية خمسمائة وستون مليون دولار ليهدر الوزير بذلك على البلاد خمسمائة مليون دولار.
