تشريعي الخرطوم يطالب بتفعيل الرقابة عبر معابر الوﻻية الحدودية لمنع تدفقات اﻻجانب

الخرطوم/الاماتونج

اكدت ستنا ادم يحى رئيس لجنة التشريع والحكم المحلى بمجلس تشريعى وﻻية الخرطوم على ضرورة تفعيل الرقابة عبر معابر الوﻻية الحدودية لمنع تدفقات اﻻجانب الغير مشروعه الى وﻻية الخرطوم مطالبه بوضع اليات لضبط الوجود اﻻجنبى بالوﻻية وتحديث اﻻحصاءات والبيانات وتقنين وجودهم محذرة من افرازات الوجود اﻻجنبى الغير مقنن على وﻻية الخرطوم اجتماعيا واقتصاديا وخدميا جاء ذلك لدى ترأسها اجتماع لجنتها ظهر اليوم مع اللواء حسن محمد حسن معتمد محلية بحرى والذى بحثت معه اللجنة تقرير لجنة اﻻمن حول الوجود اﻻجنبى بالمحلية والتدابير اﻻمنية التى اتخذت لتنظيمه بجانب حصر المراسيم واﻻوامر المحلية الصادرة من العام 2010 بخصوص اﻻجانب بحضور مدير شرطة المحلية واللجنة اﻻمنية بمحلية بحرى ومنسق عام اللجان الشعبية .
واشارت ستنا الى ظهور انواع من الجرائم المنظمة لم تكن موجوده وسط المجتمع السودانى المحافظ واﻻمن مشيره الى اﻻفرازات السالبه والغير حضاريه من قبل شرائح المشردين والمتسولين من اﻻجانب كظاهره تدعو الى القلق فى ظل تنامى عدديتهم الكبير داعيه الى التعامل معهم وفق القانون والضوابط ومن جانبه كشف معتمد المحلية عن عدد اﻻجانب بمحليته والذى بلغ 5754 اجنبى مستعرضا جهود المحلية فى محاربة السكن العشوائى واﻻشتراطات الخاصة بسكن وعمل اﻻجانب مقدما تقريرا حول نوعية الجرائم المرتكبه من قبل اﻻجانب بمحلية بحرى .
وبدورهم نادى نواب اللجنة باﻻستفادة من تجارب الدول الناجحة فى التعامل مع اﻻجانب مطالبين بايجاد استراتيجية محددة للتعامل مع الوجود اﻻجنبى مع تفعيل القوانين الرادعة لمحاربة الظواهر السالبة للاجانب بجانب تطبيق شروط اﻻقامة منعا للتفلتات والفوضى .