عرضت قناة العربية فيلمًا وثائقيًا بثت فيه مقاطع خطيرة مسربة تعرض لأول مرة عن الحركة الاسلامية وقياداتها في السودان وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير والقيادي علي عثمان محمد طه.
ويواجه قادة تنظيم الحركة الاسلامية بالسودان مصيراً قاتما إثر ملاحقتهم قانونيا بتهم تصل عقوبتها للإعدام والمؤبد، بسبب تقويضهم النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وتضمن الفيلم الوثائقي مقطع فيديو مسرب للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه حيث ظهر فيه وهو يقر بتدبير الحركة الاسلامية بقيادتهم لانقلاب 89 وتقويض النظام الدستوري في البلاد .
وقال علي عثمان في الفيديو المسرب، : “انا اقولها بالصوت العالي ويشاركني في هذا معظم اخواننا في اللجنة ان لم يكن جميعهم بالمعطيات التى كانت قائمة في 1989 فلوعاد التاريخ “القهقرة” فسنقف نفس الموقف وسنقوم بالتغيير الذي حدث (الانقلاب)”.
واضاف علي عثمان في الفيديو المسرب : “ان بعض الاصوات من داخلنا او مما يظن انها محسوبة علينا تتبنى ذات النظرة وتتحدث ان الاسلاميين في السودان قد ادخلوا نفسهم في مازق لانهم ركبوا طريق الانقلاب والتغيير العسكري وليس لديهم مخرج الا ان يتوبوا ويستغفروا ويعتذروا للشعب السوداني عن ماحدث وان يسلموا السلطة مقابل ان يعطوا الامان ويعودوا ليقفوا في الصف لينافسوا منافسة ديمقراطية ولهم في اخوانهم عبرة الشيوعيون قاموا بذلك من قبل والاخرين ايضا لامشكلة ان يعتذروا ويتنحوا عن السلطة ليدخلوا في المسألة من جديد”.
وتابع القيادي بالنظام البائد حديثه قائلًا : “اقول المسألة هذه مهمة ياخوانا اذا كنا نريد ان نشكل رؤيتنا لمرحلة قادمة فينبغى ان يكون تحليلنا المتفق عليه لطبيعة الاحداث وطبيعة المواقف الذي اتخذناها ان يكون واضحا وجليا ومتفق عليه”.
وأستعرض الفيلم مقاطع فيديو مسربة للرئيس المعزول عمر البشير يقر بتمكين الحركة الاسلامية في السودان وطرد من لاينتمون للحركة من الوظائف .
وعلى مدى 30 عاما مكثها نظام الإخوان بالسودان مارس خلالها انتهاكات إنسانية وفظائع بحسب رصد منظمات حقوقية محلية ودولية، وقد بدأ النظام انتهاكاته بتشريد الآلاف من العمال والموظفين بالخدمة المدنية، وحل محلهم أصحاب الولاء التنظيمي.