قالت لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات، يوم الأحد، إنها بصدد تخصيص مكتب بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات وأي معلومات تعينها في أداء مهامها، وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم.وأكد المحامي العام لجمهورية السودان، مقرر اللجنة صديق الشريف، أن اللجنة ظلت تواصل اجتماعاتها الراتبة خلال الفترة الماضية بعد أدائها القسم أمام السيد رئيس الجمهورية، مبيناً أن اللجنة تسلمت -بناءً على طلبها- تقارير من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن خطة عمل اللجنة تتضمن زيارات ميدانية لمواقع الأحداث المختلفة، بالإضافة إلى لقاءات مع الجهات المعنية، وتكوين لجان فنية لجمع المعلومات والحقائق والاستماع للإفادات من الأفراد والاطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمتابعة التحقيقات التي كونها السيد النائب العام.
