قالت حركة تحرير السودان إنّ قرار المجلس السيادي بإسقاط عقوبة الإعدام عن (8) محكومين من الحركة وإطلاق سراح (18) آخرين، يفتقد للقيمة والجدية في الدفع بعملية السلام إلى الأمام، مجدّدة رفضها التفاوض مع أيّ جهة في ظلّ وجود أسرى ومعتقلين في السجون، ومفقودين لم يُعرف مصيرهم.
وأقرّت في الوقت ذاته بأن ما حدث ما هو إلا أسلوب شبيه بما ظلّ يتبعه النظام السابق في التشويش على الرأي العام والتنصّل عن التزاماته التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية. وطالبت الحركة بحسب بيانها الذي اطلع عليه “باج نيوز”، مجلس السيادة بإصدار قراراتٍ بتنفيذ كافة القرارات الدولية بحق نظام الرئيس السابق البشير، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل حزب المؤتمر الوطني، والكف عن استخدام ملف الأسرى ككرت ضغط على الحركات المسلحة.
وقال محمد الناير الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان، في تصريحٍ لـ(باج نيوز)، إنّ جملة أسرى الحركة (36) فرداً، وتمّ إطلاق سراح (6) بعد إكمال مدّة العقوبة. وأضاف “يوجد حالياً (30) أسيراً في سجون بورتسودان والفاشر، ولم يتمّ إطلاق سراح أيّ من أسرى الحركة، وإسقاط عقوبة الإعدام عن بعض الأسرى والمحكومين لا قيمة له إطلاقًا”.
