تجمع المهنيين يكشف شرطه لاستئناف التفاوض.. والمجلس العسكري يوضح حقيقه الإتفاق على مقترح (٥+٥)

العربية – أكد تجمع المهنيين السودانيين، المكون الرئيسي في قوى “الحرية والتغيير”، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، في بيان نشره على حسابه على تويتر، فجر الاثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: “في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض”.

إلى ذلك، أوضح عدة تساؤلات تطرح بين السودانيين، كمسألة البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً أنها ما زالت قائمة. وقال: “كل ما اتفقنا عليه مازال قائما، أي مستويات الحكم وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي وقضاء منفصل كلها متفق عليها”.

عقدة المجلس السيادي
كما أكد أنه في ما يتعلق بالمجلس السيادي، فما زال موقف قوى الحرية والتغيير ثابتاً، ألا وهو “المطالبة بمجلس سيادي مدني مع أغلبية خمسين في المئة زائد واحد”.

وأوضح أن التمسك بالأغلبية المدنية سببه واحد، ألا وهو أن “مجلس السيادة هو واجهة الدولة، لذا لا نريده أن يحمل صفة غير مدنية”.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي كان أكد لـ”العربية” مساء الأحد، أن المجلس لم يتصل بقوى الحرية والتغيير، ولم يدعُ إلى استئناف التفاوض.

وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن المجلس لم يتفق على مقترح (٥+٥) بالمجلس السيادي والرئاسة الدورية بين العسكر والمدنيين، كما كان قد تردد سابقاً.

وتعثرت المفاوضات السودانية بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي حول رئاسة المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه.

ودعا التجمع إلى إضراب عام يومي 28 و29 مايو/أيار سيكون “من أجل الضغط على المجلس العسكري للقبول بسلطة مدنية”، بعد أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الأسبوع الماضي، أنها تحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني العام يومي الثلاثاء والأربعاء (28/29 مايو)، “لتقويم مسار الثورة وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين”.