اصدر النائب العام البيان التالي بشأن الدعاوى الجنائية لشهداء ثورة ديسمبر. وقال البيان: (تم تناقل احاديث في الأيام الماضية بشأن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة. وفي هذا يؤكد النائب العام لجمهورية السودان بأن ليس هنالك من جهة لها الحق في سحب وتحويل الدعاوى من أمام النيابات العامة وأنها سلطة وجهاز مستقل ينظم أعماله قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م). وأضاف البيان: (لقد سبق أن أكدنا في تعميم صحفي بتاريخ 27/11/2019م أن كافة بلاغات شهداء ثوررة ديسمبر المجيدة تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة. وقد تم رفع بعض من حصانات المتهمين ومازالت التحريات مستمرة وليس هنالك جهة مخول لها قانوناً سحب هذه الدعاوى الا النائب العام أو بناءً على طلب من محكمة مختصة). وقال البيان: (فيما يتعلق ببلاغات فض الاعتصام وتداعيتها سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق وقد سبق للنائب العام أن وجه بتعميم مكتوب لكل النيابات في أن تستمر إجراءات التحري في كل البلاغات المفتوحة).
وأكد النائب العام لجمهورية السودان أنه ووفقاً لسلطاته قد أصدر قرارات عدة بشأن تشكيل لجان مهمة ومختلفة تضطلع بالنظر والتحري والتحقيق في كافة الوقائع منذ العام 1989 وحتى 11/ابريل 2019 عدا تلك الوقائع المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لتشمل جرائم القتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وحالات الاختفاء والفساد وغيرها من الجرائم . وأكدت النيابة العامة بأنها الأمينة على الدعوى الجنائية وأنها ستبذل قصارى جهدها لتقديم الجناة للمحاكمات العادلة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
