عقد أمس بمحطة قري للتوليد الحراري اجتماع مشترك برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، ضم وزراء الطاقة والنفط وشؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام بغرض الوقوف على سير العمل في محطة قري (3) وتاريخ دخولها للخدمة، والتوليد الحراري عموماً، ولتذليل العقبات أمام تفعيل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة لبحث المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
جاء ذلك فى بيان صحفي لمجلس الوزراء حول الزيارة ، وأوضح البيان إن رئيس الوزراء والوفد المرافق له زار منشآت المشروع واطلع على تفاصيل مشروع قري (3) وتكلفته ومسار تنفيذه والعقبات التي أخرت دخول المحطة للعمل، والتي من المتوقع أن تزيد التوليد بـ 450 ميغاواط.
ووجه رئيس الوزراء بتسريع العمل بالمحطة وتكثيف الجهود وحشد الموارد اللازمة لتدخل المحطة للخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه سيادته بالشروع مباشرة عقب دخول قري (3) للخدمة في تركيب الجزء الخاص بمحطة كهرباء بورتسودان والتي تمتلك توربينتين غازيتين من تصنيع شركة سيمنز.
وحول تفعيل مصادر الطاقة المتجددة، أكد رئيس الوزراء أن عودة السودان للمجتمع الدولي ومجتمع التنمية الدولي وتدافع الاستثمارات على البلاد، واستغلال الموارد التنموية الأخرى سيمكن السودان من أن ينهض باقتصاده بما يشكل رافعة اقتصادية للإقليم، وأن كل هذا يكون بلا جدوى دون تحقيق الاكتفاء من انتاج الطاقة الكهربائية، وأضاف أن أفضل الوسائل وأنجعها هي مصادر الطاقة المتجددة، تحديداً التي تمتلك فيها بلادنا ميزة تفضيلية كالطاقة الشمسية.
وفي ذلك الاتجاه فقد تم التوافق على إصدار قرار بإعفاء كل مدخلات انتاج الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب وذلك لتحفيز تركيبها واستخدامها بتكلفة يمكن أن يتحملها المواطن، بل ويمكن أن يبيع فائضه للشبكة القومية.
وتوافق الاجتماع على أن الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة في السودان والعالم خصوصاً وأن سعر الكيلوواط من الطاقة المتجددة أقل بكثير من نظيره الذي يتم توليده بواسطة الطاقة الحرارية والذي يعتمد في 70% من سعره على سعر الوقود العالمي، ولذلك يجب العمل على تفعيل طلبات الاستثمارات في هذا المجال والتي تكون بنموذج (BOT)، بالإضافة لتصميم وتنفيذ مشروعات نموذجية للطاقات المتجددة تكفي احتياجات جهات خدمية، ليبدأ هذا العمل بالمستشفيات ومحطات المياه، بحيث يصبح قطاع الكهرباء قطاع إيرادي يساهم في الدخل القومي.
وحول التحديات المالية التي تواجه القطاع، فقد أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم الالتزام الصارم تجاه توفير الموارد المطلوبة لعمليات الصيانة وقطع الغيار والوقود، للاستفادة بشكل فعّال وكامل من بنيات توليد الطاقة الموجودة أصلاً، وبهدف زيادة كفاءتها وبالتالي إنتاجها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء (شركات منفصلة للتوليد والتوزيع والنقل) وإصلاحه، وصولاً لتوحيد الإدارة بالقطاع بحيث يقوم بدوره بالشكل الفعّال المطلوب، وذلك بالتشاور مع الخبراء بالداخل والخارج والنظر لتجارب الدول المماثلة.
حول معالجة التحديات الفنية فقد تم التأكيد على أن انفتاح السودان على المجتمع الدولي سينعكس بعقد شراكات وتوفر فرص كبيرة جداً لتبادل الخبرات والمعارف بما يزيد من كفاءة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي لإطلاق إمكانات بلادنا التنموية.
ختاماً، فقد نبّه رئيس الوزراء لحقيقة أن شعب السودان كما توقع منّ الحكومة معالجة صفوف المحروقات والخبز والسيولة النقدية بالمصارف ونجحنا في ذلك، فإنه يتوقع منّا أيضاً حل أزمة الكهرباء التي صبر عليها كثيراً.
