عادت القيادية البارزة بحزب الأمة القومي المعارض مريم الصادق المهدي إلى البلاد، بعد ساعات قلائل من إصدار أمر قبض ضد والدها رئيس الحزب وآخرين حال عودتهم للبلاد، باتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والتحريض ضد الدولة، وإشاعة الفتن والتجسس، وتصل عقوبتها للإعدام حالة الإدانة.
وقطعت القيادية مريم المهدي في كلمة لمستقبليها بدار الحزب بأم درمان أمس، بأن العام الجاري هو «عام للحسم»، وقالت: «ما في كلام كثير، انتهى عهد الكلام، وهذه السنة اسمها عام الحسم، وستشهد الاثنا عشر شهراً القادمة نهاية عهد اللعب بالسودان»، وقطعت بأن قرار التغيير بيد أهل السودان قائلة: «القرار بيدنا نحن أهل البلد».
وسخرت مما سمته محاولة «قفل باب السودان أمام مواطنة سودانية» تعود إلى بلادها، وضاهته بإصدار أمر القبض ضد والدها ورئيس الحزب الصادق المهدي، مؤكدة عودته في الموعد المحدد، داعية جماهير حزبها ومن سمتهم «حراس أمة السودان» للاستعداد لاستقباله، وحشد الناس لتحقيق ما سمته «السودان الذي يستحقه أهله»، وأضافت: «نحن نعد العدة لاستقبال الحبيب الإمام، وسائرون في طريق السودان الذي نعرفه ونستحقه».
من جهتها، انتقدت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، ما أطلقت عليه تصرفات الأمن للحيلولة دون استقبال القيادية العائدة، ووصفتها بأنها «خوف من امرأة عائدة إلى بلدها»، وتابعت: «ممثلو المعارضة كانوا حضوراً في المطار لاستقبال السيدة مريم»، لكنهم لم يمكنوهم من لقائها في المطار.
وأبلغ مصدر بالحزب لـ«الشرق الأوسط» بعيد وصول نجلة المهدي، أن سلطات الأمن لم تتح لمستقبليها ملاقاتها وأخرجتها خفية عبر صالة كبار الزوار، في الوقت الذي كانوا ينتظرونها من بوابة أخرى، ثم أعادوها إلى دارها بسلام.
وغادرت المهدي البلاد برفقة والدها الرئيس الحزب قبل عدة أشهر، إلى منفى اختياري في العاصمة المصرية القاهرة، وبعد أن أبعدته السلطات المصرية، اختار العاصمة البريطانية لندن حيث يقيم الآن، ويدير العمل المعارض من هناك.
وقبيل عودة مريم المهدي بساعات أمرت نيابة أمن الدولة بالقبض على الصادق المهدي وآخرين بموجب البـلاغ رقم 2018-175 تحت المواد 21، 25، 26. 50. 51. 53. 63 و66 من القانون الجنائي الخاصة بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد الدولة وإشاعة الفتن والتجسس ونشر الأخبار الكاذبة، والمادة 6-5 من قانون مكافحة الإرهاب، وهي مواد تصل عقوبتها للإعدام حالة الإدانة بها.
ويترأس المهدي إلى جانب حزبه، تحالف «نداء السودان»، ويضم حركات مسلحة وأحزابا مدنية، وهو ما ترفضه حكومة الخرطوم وتعتبره تحالفاً داعماً للحركات المسلحة، بيد أن الرجل ظل يردد أنه خارج البلاد لأداء مهام خارج البلاد.
وكان المهدي قد قرر العودة للبلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد إنجاز مهامه الخارجية، رغم توقعاته بأن يتم القبض عليه بمجرد وصوله مطار الخرطوم.
وفي تحدٍ لاحتمالات القبض عليه، دعا المهدي حزبه وجماهيره وقادة المعارضة لوضع الترتيبات لمواجهة احتمالات تقديمه لمحاكمة، وتحويلها من محاكمة له إلى محاكمة لنظام الإنقاذ.
وقال المهدي في بيان أصدره ليل الخميس، عقب تحريك الإجراءات القانونية ضده، إن هناك نشاطا مكثفا يجري في أكثر من عاصمة إقليمية ودولية لبدء حوار بين الحكومة والمعارضة، وإن رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي يتجه لدعوته للالتقاء به في أديس أبابا لبحث وإحياء «خارطة الطريق».
بيد أنه اعتبر تحريك الإجراءات ضده، تتقاطع ومطلوبات الحوار الوطني الجامع، والتي تتطلب من نظام الحكم توفير «المناخ المناسب لإجراء حوار»، بما يتسق مع «خارطة الطريق الأفريقية» التي تتطلب عدم اتخاذ إجراءات تمنع تلبية دعوة آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى.
من جهته، فإن حزب الأمة بالداخل، ذكر في بيان أنه لم يتلق معلومات رسمية بالبلاغات المدونة بحق رئيس الحزب، بيد أنه وصف الخطوة بأنها «متوقعة من نظام باطش دموي كلما ضاقت به الأرض طلب التشفي في أبناء هذه البلاد البررة يسومهم عذاباً وقصفاً ويرميهم بأدوائه المثبتة».
واعتبر بيان الأمة أن تحريك الإجراءات ضد زعيمه «كيدية»، مؤكدا عودته في الموعد الذي قطع مسبقاً 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وجاء في البيان: «مؤسسات الحزب عندما أعلنت عودته كانت تدرك حجم التشفي والغدر الذي أصبح صفة ملازمة لهذا النظام منذ يومه الأول، وتعلم بالبلاغات الكيدية في مواجهة رئيس الحزب».
واتهم بيان الحزب جهات في السلطة بتحريك الإجراءات ضد زعيمه أطلق عليها «ترابيس النظام» لعرقلة عودته، وقال: «أكد رئيس حزبنا بنفسه أكثر من مرة بأن من سماهم (تـرابيس النظام) ساعون إلى العرقلة، ونشطون في إجراءات كيدية نصبوها مراراً، وكرر أنه غير آبه لتدابيرهم».
من جهته، استنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، اتخاذ أي إجراءات تعسفية بمواجهة المهدي، وبحسب أمين التعبئة السياسية في الحزب محمد سيد أحمد سر الختم، فإن تهديدات الاعتقال تعتبر «ردة عن التزامات النظام الدولية، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في السودان ومحاولة للرجوع إلى الوراء».
بدورها، فإن الجبهة الثورية بالداخل وهي تحالف بين الحركات المتمردة المسلحة، أدانت توجيه بلاغات كيدية ضد قادة الأحزاب السياسية، واعتبرته استمراراً لفشل النظام في «معالجة أزمة المواصلات والخبز والدواء يخوض معارك انصرافية ويجعلها شماعة لتعليق فشله».
