أصدر غانم محمد الطيب وكيل وزارة العدل المكلف، قرارا قضى بإلغاء كافة التعينات والتنقلات والتعديلات التي حدثت بالوزارة عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، للمستشارين القانونيين بالوزارة.
ويعتبر هذا أول قرار للوكيل بعد ساعات من تعيينه، والغى القرار الذي أطلع عليه (الأماتونج) كافة التعيينات والتنقلات والتكليفات التي تمت بصورة جماعية او فردية بعد يوم 25 أكتوبر للمستشارين القانونيين لمنسوبي الوزارة بكافة درجاتهم ليحن مراجعتها وتقييمها وفقا للقوانين واللوائح والضوابط التي تنظم.