بعد رفض حزبه الجمهورية الرئاسية .. القيادي بقوى التغيير صديق يوسف يكشف رفض قوى الإجماع وثيقة الاعلان الدستوري قطعيا

الاماتونج ـ وكالات

كشف القيادي البارز وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف عن رفض احد كتل قوى التغيير الاتفاق الاخير حول الاعلان الدستوري فيما كان قد اعلن حزبه رفض المشاركة في المرحلة الانتقالية .
و طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل اجتماعها المقرر مع المجلس العسكري الانتقالي المزمع اليوم، لمزيد من التشاور فيما بينها حول مسودة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المقدمة من قبل الوساطة «الأفروإثيوبية»، فيما ينتظر أن يستأنف التفاوض غدا الثلاثاء بعد إكمال المشاورات بين كتل قوى إعلان الحرية والتغيير وفق جريدة الشرق الاوسط.

وقال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اجتماع تحالف قوى الإجماع الوطني – أحد كتل تجمع إعلان الحرية والتغيير – الذي عقد أول من أمس، رفض بشكل قاطع وثيقة الإعلان الدستوري المقدمة من الوساطة الأفروإثيوبية المشتركة.

وكان منتظراً بحسب تصريحات الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات أول من أمس، عقد اجتماع مشترك اليوم، لمناقشة نص الوثيقة الذي أعدته اللجنة السامية لإحكام صياغة الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأوضح يوسف أن الإجماع الوطني يرفض إعادة التفاوض حول نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، ومنح أعضاء المجلس السيادي حصانات تحول دون محاكمتهم واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم.
وكان قد أعلن الحزب الشيوعي رسمياً رفضه لمسودة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ورأى أنها لا تلبي تطلعات المواطنين في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام، وشدد على انها كرَّست للثورة المضادة. واعتبر الحزب في تعميم صحفي من اللجنة المركزية أمس، أن الاتفاق أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وكل المؤسسات القمعية، بجانب الابقاء على كل اتفاقات النظام السابق الدولية والإقليمية التي تمس السيادة الوطنية، والتي مثلت لها اللجنة المركزية بالبقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، الأفرويكوم والاتفاقات العسكرية الأخرى، ، وانتقد الحزب التراجع عن ما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير.
كما رفضت اللجنة المركزية ما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكدت على وجود اللجنة الدولية (الأفريقية…الخ)، وفقاً للتعميم، وشددت على ان الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية التي وصفتها بالطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية.
وأعابت اللجنة المركزية سير مجلس السيادة المقترح في الاتفاقية باتجاه جمهورية رئاسية، عبر تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي، ولفتت الى ان الاتفاقية أعطت مجلس السيادة حصانة فوق القانون، وأبقت على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية، وقالت اللجنة (هذا مرفوض). وذكر التعميم (الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق).
وكشف الحزب أن الاتفاقية لم تضع عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية. وأعلنت اللجنة المركزية رفضها للاتفاقية، وقررت عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية، ودعت الشعب السوداني للتمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة ما أطلقت عليها المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي. وأشارت اللجنة المركزية الى أنها توصلت لتلك القرارات عقب عقدها اجتماعاً استثنائياً أمس، لمناقشة مسودة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير في صياغته النهائية.