أعلنت مسؤولة بالجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، شروعهم في إجراء مسوحات خاصة بالاستثمار الأجنبي والشمول المالي.وأقرت الحكومة الانتقالية خططاً تهتم بالمسوح، والبيانات، وتوفير المعلومات، للمساعدة في التخطيط التنموي، وتنزيل الاتفاقات التي تنطوي على قسمة الثروة والسلطة.
وقالت سمية خالد؛ وهي مسؤولة بالجهاز المركزي للإحصاء، لـ(منصة الناطق الرسمي) إنَّ معالجة أو مكافحة أي مشكلة بالبلاد، يتطلب توفير المعلومات والبيانات.
وشددت على أنَّ السودان يفتقر للبيانات، في حين لا يمكن أنَّ يجري التخطيط أو التصدي للمشكلات، دون توفر معلومات وإحصائيات حقيقية تسهم في التخطيط.
واعتبرت سمية؛ أنَّ البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح بإجراء التعدادين السكاني السادس، والزراعي الشامل.
وأضافت: “التعداد السكاني المقبل سيكون له وزن، بحسبان أنَّه الأول منذ انفصال جنوب السودان، ونجاح الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير”.
وأدت سياسات النظام المُباد إلى فصل جنوب السودان بثلثي إنتاج البلاد النفطي في 2011.
ونوهت سمية إلى أنَّ مفهوم التعداد يكون حصرياً وشاملاً لكل الدولة، أما المسوحات فتجرى عن طريق العينة.
وأشارت إلى أنَّ أمر إجراء التعداد مذكور في كل اتفاقيات البلاد، وذلك؛ لأهميته في التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، إلى جانب توفير بنك معلومات عن الأفراد والأسر بالبلاد.
يذكر أنَّ مجلس الوزراء أجاز مؤخرًا، الخطط الزمنية والميزانيات للتعدادين، وذلك خلال الفترة 2021 إلى 2024م.
وجاءت تكلفة التعداد السكاني حوالي (99) مليون دولار، والزراعي أكثر من 72 مليون دولار، ويوفر التعدادين أكثر من (83) ألف وظيفة مؤقتة، تشمل باحثين ومراقبين ميدانيين.
