كشفت لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني، عن إيداع مبادرة تعديل الدستور الإنتقالي منضدة البرلمان اليوم الثلاثاء.
وتسلم رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر مقترحات من قبل القوى السياسية تشمل تعديلات جوهرية في دستور السودان تمنح الرئيس عمر البشير دورات رئاسية مفتوحة.
ودفع «33» حزباً سياسيآ يمثلون كتل حزبية تضم «294» نائبآ برلمانيآ بمقترحات لتعديل دستور السودان لسنة 2005 في المادة “57” المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية واخرى متعلقة بالولاة.
وقال عثمان آدم حسن نمر رئيس اللجنة لـ«المركز السوداني للخدمات الصحفية» إن التعديلات التي تم الدفع بها تتعلق بمادتين بالدستور المادة (57 والمادة 197) وذلك بناءاً على المادة 20 من لائحة الهيئة والتي تتيح بأن يتم تعديل الدستور إما بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء الهيئة التشريعي القومية.
وأبان نمر أن هذه المبادرة ستكون بمثابة ايداع أولي ومن ثم ستشكل لها لجنة طارئة من الهيئة التشريعية القومية والتي ستستمر في دراسة هذه التعديلات لمدة 60 يوماً ومن ثم ستتقدم بتقريرها للهيئة.
وجاءت المقترحات مخالفة للدستور الحالي الذي يحدد دورتين فقط للمرشح الرئاسي، فضلاً عن تعديل المادة “178” من الدستور الخاصة بترشيح الولاة سيما بعد تعديل قانون الانتخابات بترشيح الولاة ترشيحاً مباشراً بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية.
ونص مقترح التعديل بمنح رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى.