أثارت استجابة الولاة العسكريين للأصوات التي تنادي برحيلهم لتعيين ولاة مدنيين بدلاً عنهم، علامات استفهام عدة، وفتحت عدداً من الأسئلة عن تداعيات هذه الخطوة على الوضع الأمني الهش في ظل تصاعد حدة المعاناة الاقتصادية وهل هذه الخطوة تسهم في حل الأزمة المتفاقمة في السودان، أم أن انسحاب الولاة العسكريين سينقل الأزمة إلى مربع جديد ويحول المواجهة من الولاة العسكريين إلى مواجهة بين المدنيين وأنفسهم مما يقود إلى إنفلات أمني، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تمسك بتلابيب البلاد. ويرى مراقبون أن بعض القوى السياسية عملت على تحميل نتائج الفشل الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية للولاة العسكريين لكن في نفس الوقت هل كان بالإمكان أن تختفي هذه المشاكل، في ظل وجود الولاة المدنيين الأمر الذي جعل الشارع يسأل هل سيغير سحب الولاة العسكريين الأوضاع المتردية أم ستتغير المواجهة وأسبابها وبالتالي تنقل الأزمة إلى مربع جديد.
وقال رئيس حزب الدعم الوطني اللواء (م) محمد الحسن خالد أن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور أحوال معيشة المواطن وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات المجتمع عوامل تجعل مهمة إدارة الدولة أمر في غاية الصعوبة خاصَة أن الولاة المدنيين لا يملكون عصا سحرية. وأشار إلى حديث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي تحدث مراراً وتكراراً بأنه سيكون هناك ولاة مدنيون يتولون قيادة الولايات لكن في الوقت المناسب. بينما صوب عدد من كتاب الأعمدة انتقادات لوزراء الحكومة الانتقالية لتقصيرهم في متابعة العمل ميدانياً وترك هذه المهمة التي من صميم أعمالهم إلى لجان المقاومة، مشيرين إلى أنهم يجلسون في مكاتبهم ولا يسمعون أوجاع وآلام الناس وبالمقابل تقول قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة أن العسكرين هم السبب إلا أنه من الواضح في ظل هذه التجاذبات فإن المواجهة بين المواطنين والحكومة واقعة دون شك.
