أعلنت بعثة اليوناميد عن إنهاء عملها فى السودان وتصفيتها اليوم الموافق 30 يونيو، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى الخاص بإنهاء تفويضها فى سبتمبر 2020 وخروجها نهائياً في 30 يونيو 2021.
وقال الأمين العام المساعد ومسؤول بعثة يوناميد بابكر سيسي تم تسليم الحكومة السودانية
خلال الأشهر الأربعة الماضية، 14 موقع فريق. لافتا إلى التزام الحكومة باستخدامها للأغراض المدنية وبما يتماشى مع الاتفاق الإطاري الموقع في 4 مارس 2021. وسيتم استخدام هذه المرافق لخدمات الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التدريب المهني والمراكز المجتمعية على النحو الذي حدده أعضاء المجتمعات المحلية’ بجانب إعادة معدات الدول المساهمة بوحدات شرطية وعسكرية،
وقال في منبر سونا اليوم إن إعادة المواقع الميدانية للحكومة أو السلطات المحلية أو حكومات الولايات كان أمراً صعباً وتواجهه العديد من التحديات حيث أن معظم هذه المواقع كان بعيداً وصعب الوصول إليه، مشيراً إلى تعرض بعض المواقع للنهب والعمليات الإجرامية مثل معسكر كلمة وزالنجي بعد تسليمها للسلطات المحلية،
وأشار سيسي إلى أن من التحديات إعادة المعدات التى أسهمت بها الدول بوحدات شرطية وعسكرية، مضيفاً أن معظم هذه المعدات تم شحنها.
معلنا عن إعادة 6 الآف من موظفى البعثة البالغ عددهم سبعة ألف.
وقال إن استدامة السلام تستدعى الكثير من العمل على المستوى المحلى والمجتمعات المحلية ، مؤكداً دعمهم بأكثر من خمسمائة مشروع من مشاريع الأثرالسريع لهذه المجتمعات وعبر برامج أخرى من المشروعات المحلية.
وأوضح أن هناك بعض البرامج التى كانت متبعة وسيتم تنفيذها عبر وحدات أخرى فى برنامج الأمم المتحدة القطرى بمايسمى بوحدات الاتصال الولائى وأنها موجودة الآن فى دارفور، وقال إن اليوناميد خصصت حوالى 46 مليون دولار لهذه المشاريع.
لافتا أن اليوناميد أسهمت فى بناء العديد من مراكز الشرطة والمحاكم الريفية ونجحت فى إعادة أكثر من 1300 من الأطفال الذين تم تجنيدهم وأسهمت بدمج أكثر من 11 ألف من
المقاتلين السابقين وتسريحهم وأنشأت شبكات لحماية النساء بجانب التوعية بمخاطر كورونا ومنع انتشارها.
وأوضح أن اليوناميد لم يعد لها دور رسمى منذ انهاء تفويضها فى سبتمبر 2020 ولكننا نساعد وننسق مع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين فى دارفور، مبيناً أن خروج يوناميد لايعني ذهاب الأمم المتحدة وأن الأمم المتحدة ستظل تعمل عبر وكالاتها وصناديقها المختلفة.
وقال إن استدامة السلام تستدعى الكثير من العمل على المستوى المحلى والمجتمعات المحلية ، مؤكداً دعمهم بأكثر من خمسمائة مشروع من مشاريع الأثرالسريع لهذه المجتمعات وعبر برامج أخرى من المشروعات المحلية.
