قال القيادي في المؤتمر الوطني، مدثر عبدالغني، وزير الاستثمار الأسبق، إن المرحلة المقبلة تستدعي العناية والاهتمام الخاص بمدخرات شريحة المغتربين السودانيين بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات كمخرج لتوفير النقد الأجنبي.
ووصف عبدالغني خلال مخاطبته، الأربعاء، ندوة “إعادة هيكلة الدولة.. بين تحديات الحاضر ومعاش الناس”، والتي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين، قرارات إعادة هيكلة الدولة بالخطوة في اتجاه تخفيض الإنفاق الحكومي.
وأفاد بأن تقليل الوزارات يساعد في التنسيق عالي المستوى من خلال إنفاذ سياسة دمج الوزارات المتشابهة، مبدياً تفاؤلاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية حال نفّذ الوزراء الخطط والاستراتيجيات الناهضة بالاقتصاد.
من جهته طالب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبدالرازق، بإنشاء بورصة للذهب، وتكوين مفوضية لمحاربة الفساد، وإلغاء الرسوم العابرة للولايات، مشدداً على المضي قدماً في خفض الإنفاق الحكومي، وأضاف”عربة واحدة لكل مسؤول تكفي”.
منع التجنيب
عبدالرازق نوه إلى عجز كل وزراء المالية السابقين عن إيقاف الصرف خارج الموازنة ومنع التجنيب في كثير من المؤسسات الرسمية، وقال إن ولاية المال العام يجب أن تكون لوزارة المالية
ورأى عبدالرازق ضرورة تنقية الخدمة المدنية من الشوائب التي علقت بها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية فعالية وزارة الخارجية في حلحلة كثير من القضايا مع المجتمع الدولي والإقليمي، وزاد “ما عايزين دبلوماسي فشنك” ودعا إلى الاهتمام بالموسم الزراعي الشتوي هذا العام، واعتبره هو المخرج لتوفير القمح الذي يمتص معظم موارد النقد الأجنبي، ونوه إلى عجز كل وزراء المالية السابقين عن إيقاف الصرف خارج الموازنة ومنع التجنيب في كثير من المؤسسات الرسمية وقال عبدالرازق إن ولاية المال العام يجب أن تكون لوزارة المالية، وأن يكون كل المال الحكومي تحت يدها وتصرف وفقاً لمعايير ولوائح الصرف المتعارف عليها قانونياً. وفي السياق قال رئيس اتحاد الطلاب، عمار علاء الدين، إنهم ماضون باتجاه التنزل لمستويات الحكم الثلاثة وصولاً للمواطن البسيط وتنويره بثمار هذه القرارات والتي يعد الطالب أول المستفيدين منها، مشيداً بموقف اللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني تجاه القرارات.
