الوطني بالخرطوم: إجراءات اقتصادية مرتقبة لضبط العمل المالي والنقدي وقطاعات الإنتاج
كشف رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الماحي خلف الله، عن إجراءات اقتصادية مرتقبة تختص بضبط العمل المالي والنقدي وقطاعات الإنتاج، لفت الى أنها ستصدر خلال المرحلة المقبلة، واعتبر تقليص الهياكل الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح.
وتوقع الماحي أن يترتب على تقليص الهياكل الحكومية أثر إيجابي واضح على الوضع الاقتصادي، خاصة بعد أن تكتمل الخطوات الأخرى المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والنقدية والسياسات المرتبطة بالقطاعات الحقيقية والمتمثلة في قطاعات الإنتاج.
ورأى رئيس القطاع الاقتصادي أن السياسات المرتقبة تمثل تقدماً إيجابياً في الإصلاح، وتوقع باكتمال منظومة تلك الإجراءات حدوث انفراج في الوضع الاقتصادي، وقال: )سيكون مرتبط بالمؤشرات الأساسية وسينعكس بصورة إيجابية على سعر الصرف والتضخم وعلى المستوى العام في أسعار السلع(.
وقال الماحي في تصريحات صحفية محدودة: )الآن المواطن قد لا يفهم هذا الحديث الاقتصادي، لكن يفهم شيئاً واحداً أن يذهب إلى السوق ويجد السلع متوفرة وأسعارها منخفضة(، وأضاف: )من حق المواطن أن يشعر بذلك، ونحن نتجه بشكل كامل نحو التأثير على المؤشرات الاقتصادية حتى ينخفض التضخم وسعر الصرف(، وأوضح أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين مستوى الدخل والأسعار ليشعر المواطن بالتغيير الذي حدث.
وأشار رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الى أن التأثير السياسي ينعكس على الاقتصاد.