أقرت الوثيقة الدستورية التي وقع عليها أمس الحصانة الإجرائية لأعضاء السيادي وحكام الاقاليم, كما ألغت القوانين والنصوص المقيدة للحريات وتصفية النظام السابق.
وقالت صحيفة آخر لحظة وبحسب الوثيقة فإن الحكومة الانتقالية تلتزم بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً.
