الصراع بين النائب العام ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بدأ عندما أشهرت لجنة التفكيك سلاحها في وجه النائب العام واتهمته صراحة على لسان عضو اللجنة صلاح مناع أن النائب العام اطلق سراح متهمين من بينهم زوجة المخلوع دون محاكمات بأمر من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وحديث مناع نسف العلاقة بين الشارع الثوري وبين النائب العام، فالشارع كانت تسيطر عليه بعض الشكوك حول اداء الحبر، وان النائب العام بدأ يحيد عن طريق الثورة وان كثيراً من الملفات القابعة في ادراجه دليل على انه لا يريد ان يكشف سوءات النظام المخلوع ويتحفظ على محاكمات منسوبيه وجاءت اتهامات لجنة التفكيك لتضع النقاط فوق الحروف.
وفي أحد اجتماعات مجلس الأمن والدفاع، كشف تاج السر الحبر عن رأيه ومشاعره السالبة تجاه اللجنة ووقف بقوة ضدها وطالب بحلها والاسراع في تكوين مفوضية الفساد وكانت ردة فعل واضحة للجنة بعد أن اتهمته بالفشل وطالبته بتقديم استقالته فوراً.
وعادت لجنة التفكيك مرة أخرى في آخر مؤتمر صحفي لها لتعكر صفو ومزاج الحبر من جديد ، بعد ان أعلنت إنهاء خدمات 56 قاضيًا و26 وكيل نيابة، وربما كان يعلم الحبر ان هذه الخطوة ستأتي لا محالة لذلك كان يريد ان يستبقها بمطالبة حل اللجنة.
ولكن باغتته اللجنة هذه المرة لذلك جاءت ردة فعله أقوى، فالرجل قدم استقالته لمجلس السيادة مُخيرهم بين بقائه في منصبه أو بقاء لجنة إزالة التمكين، ولم يخفي الحبر أمرين مهمين بالرغم من خطورتها الأول انه تضامن مع منسوبي النظام المخلوع ، لحدٍ جعله يستغنى عن منصبه، والأمر الثاني انه رهن الاستمرار في منصبه بذهاب اللجنة، فإن لم يوافق المجلس السيادي على ذهاب اللجنة سيعود الحبر الى مقعده مكسوراً.
وقد حدث، حيث أكدت مصادر مطلعة استمرار النائب العام مولانا تاج السر الحبر في أداء مهامه بعد تقديم استقالته لمجلس السيادة الإثنين الماضي. وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني، وإن النائب العام انخرط في اجتماعات خلال أيام متفرقة بالنيابة العامة مع شخصيات من مجلس السيادة وتحالف المحامين الديمقراطيين، مرجحة أن تحل الأزمة بين النيابة العامة ولجنة إزالة التمكين بتسوية يكشف عنها الأسبوع القادم.
ولا أدري كيف ستكون هذه التسوية فالرجل وضع شرطاً واحداً لا غير وهو ذهاب اللجنة ، وان قبل بالعودة للعمل مقابل تسوية فهل ستعيد له لجنة التفكيك بعض الذين أنهيت خدمتهم ، ام ان اللجنة ستتعهد ان لا تقترب من دائرة الحبر وانها ستقوم بعملها بعيداً عن القضاء والنيابات، ام أن عودة الحبر الى منصبه تعني عدم قبول المجلس شرطه فعلاً وان ( قصة التسوية) ماهي الا حديثاً إعلامياً لحفظ ماء وجهه ، فالحبر مازال هو الحبر لم يغير سياساته وقناعاته في عمله تجاه كثير من القضايا الشائكة، ورأي اللجنة مازال مسيطراً على الشارع العام فالنائب العام منصب مهم عندما تطوله اتهامات باطلاق سراح متهمين هذا تأثيره سييء عند المواطن الذي يعلق آمالاً كبيرة فيه لتحقيق العدالة وعودة الحبر الى المنصب هل تعني استمرار التخاذل والضبابية بحكم أنها تحمل عدداً من أوجه التفسير أهمها أن المكون العسكري يريد الحبر نائباً عاماً ألا يعني رجوعه رغم ملء فمه بشرط كهذا، ان هناك قوة أكبر من ارادته ردته الى منصبه ليعود بصرياً او كسيحاً لا فرق .. المهم ان يبقى !!
