التقى النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة أمس الاستاذة سارة ابو رئيسة جمعية صباح لتنمية ورعاية الطفولة والأسرة ووفد من الجمعية بحضور عدد من وكلاء نيابات الطفل بولاية الخرطوم.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين النيابة العامة والجمعية فيما يخص برامج تقديم الدعم والعون القانوني والحماية للأطفال.
وقدمت سارة ابو رئيسة الجمعية تنويراً للنائب العام حول نشأة الجمعية، مشيرة ً الي ان الجمعية أنشأت في العام 1979 وان هدفها الأساسي كان حماية ورعاية الأطفال المشردين وتطورت عقب ذلك لتشمل مجالات الرعاية والحماية والتنمية للطفولة عموماً. وأنها من الجمعيات العريقة ولها قدر من التنسيق العالي مع المنظومة العدلية بالبلاد.
وقالت سارة ابو أن اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك والتي علي رأسها تنظيم وسائل العون القانوني للأطفال بغرض تكليف وكلاء النيابة ونقابة المحاميين للدفاع عن الاطفال في القضايا المقدمة للقضاء، وطرق إعداد وبناء قدرات وتدريب منسوبي نيابات الطفل في قضايا الطفولة المختلفة بما فيها إلتزامات الدولة تجاه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية الخاصة بقانون الطفل لسنة 2010والتطورات الجديثة التي طرأت في مجال الطفولة التي استدعت ان يتم تعديل قانون الطفل لسنة 2010.
وقالت ان اللقاء بحث أيضاً ايجاد صيغة لتمكين النيابةالعامة من ممارسة دورها في رعاية المنظومة العدلية للأطفال والتي تضم القضاة ووكلاء نيابات الطفل والضباط العاملين في مجال وحدات حماية الطفل وقطاع الصحة والادلة الجنائية والاخصائيين والباحثين الاجتماعيين، واهمية اصدار منشور جنائي من النيابة العامة لتنظيم العمل في دور الرعاية، وسرعة البت في الإستئنافات المقدمة بإنشاء دائرة بالنيابة العامة تنظر في الإستئنافات المقدمة في دعاوي الأطفال في مرحلة التحريات حتي لا يتضرر الطفل من كثرة الإستئنافات المقدمة في المراحل المختلفة، واوضحت انه تم أيضاً مناقشة الاجراءات المتبعة في مراحل ماقبل المحاكمة لدعاوى الاطفال التي تحتاج لإصدارها كمنشور جنائي، وتوحيد الاستمارات لدراسة الحالة التي يقوم بها الإخصائيين النفسانيين والباحثين الإجتماعيين في مراحل المحاكمة المختلفة، وأهمية التوسع في أنشاء نيابات للطفل في كل ولايات السودان.
ووصفت رئيسة الجمعية اللقاء بالمثمر، مشيرة الي أنهم توصلوا مع النيابة العامة لإتفاق بإنشاء خطة عمل تشغيلية سريعة لإنفاذ ماتم من قرارات حول المحاور التي تم مناقشتها، موضحة انه سيكون هناك عمل دؤوب خلال الفترة القادمة بين النيابة العامة والجمعية.
من جانبه رحب النائب العام بالإتفاق بين النيابة العامة والجمعية ، معتبراً أن الخطوة تصب في صالح ايجاد حلول للقضايا المتعلقة بالطفولة، مؤكداً انه من ضمن خطط واستراتيجيات النيابة العامة خلال المرحلة القادمة الإستمرار في التوسع في أنشاء نيابة للطفل في كل قطاع بالعاصمة والولايات ، مؤمناً علي امكانية صدور قرار بالإجراءات المتبعة في مرحلة ماقبل المحاكمة كمنشور.
