مضى زمن طويل منذ أن برزت بالخرطوم ومدن أخرى ظاهرة استخدام الدراجات البخارية (المواتر) في عمليات خطف وسلب، دون ان تتمكن السلطات الأمنية من كبحها، الى أن تطورت الظاهرة ووصلت أخيراً حد القتل من أجل النهب كما حدث للشهيد طالب الجامعة الاسلامية رحمه الله على النحو الذي تابعه ملايين السودانيين بأسف وقلق، اذ ظلت ظاهرة استخدام بعض المجرمين للمواتر في عمليات خطف حقائب السيدات والآنسات و(قلع) الموبايلات من أيدي حامليها والهروب، تتصاعد يوماً بعد يوم دون ان تجد ما يقابلها من اجراءات وتدابير وقائية تحد منها وتجعل من يحاول ان يستخدم الموتر لهذا الغرض الاجرامي يتردد الف مرة قبل أن يقدم عليه، ولكن للأسف لغياب مثل هذه التدابير المنعية التي تستبق الجريمة قبل وقوعها، هو ما جعل هؤلاء المجرمين في غاية الاطمئنان من أن تطالهم يد الشرطة، ولهذا عمدوا لاقتراف جرائمهم هذه في وضح النهار بكل جرأة، بل وفي أماكن ضاجة بحركة السابلة والراكبين غير مبالين ولا خائفين، وكانت هذه الظاهرة المزعجة قد تفشت في البدء في ولايات الغرب الكبير (غرب كردفان ودارفور الكبرى)، حيث انتشر بشكل لافت وجود المواتر حتى على مستوى الفرقان والقرى الصغيرة دعك من المدن وعواصم الولايات، ولكن للأسف لم يكن هذا الانتشار وليد الحاجة لوسيلة إتصال وتواصل ومواصلات التي من أجلها جاء إختراع الموتر، ولكن لمآرب اجرامية، إذ وظفت هذه الوسيلة لغير غرضها المعروف، فأصبحت أداة للجريمة والإغارة هنا والنهب والسلب والقتل هناك، وباتت وسيلة ليست للتواصل والتوادد والتزاور، وإنما للكسب والثراء السريع حتى أن بعضهم جعل شعاره (موتر وكلاش مال ببلاش)، ومن المعالجات الغريبة للقضاء على ظاهرة استخدام الموتر لارتكاب بعض الجرائم، اذكر ان احدى المحليات بولاية شمال دارفور حين اقضت مضاجعها جرائم المواتر، لم تجد حلا لها سوى ان تصادر كل المواتر بالمحلية وتحرقها جميعها، وكان ذاك تصرف أحمق جاء فى لحظات غضب عارم، اذ كان يمكن للمحلية ان تصادر تلك المواتر لصالحها وتوظيفها فيما ينفع وليس يضر..
وثمة استخدام اجرامي آخر للمواتر غير الخطف والسلب والنهب والقتل، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية السابقة، أن تجار العملة بالسوق السوداء تفتقت عبقريتهم الاجرامية على أيام الحظر المفروض بسبب كورونا، وكان هذا الحظر قد حد كثيرا من نشاطهم التخريبي بسبب اغلاق الكباري بين المدن الثلاث، فما كان منهم الا أن يلجأوا لحيلة ماكرة لتنشيط تجارتهم الحرام بايجاد وسيلة تمكنهم من عبور الكباري، فكان أن تكالبوا على شراء المواتر وتمليكها ل(السريحة) لتيسير حركة تنقلهم لعقد الصفقات في مدينتي بحري وأم درمان، وذلك حين اكتشفوا أن السلطات لا تتشدد مع أصحاب المواتر في عبور الكباري كما الحال بالنسبة للسيارات، وبهذه الحيلة الاجرامية الثعلبية تمكن تجار العملة على أيام الحظر من تسيير أعمالهم وإجراء معاملاتهم بصورة اعتيادية وكأن لم يكن هناك حظر..وهكذا صار بعض المجرمين يتفنون في استخدام المواتر لارتكاب جرائم مختلفة ترعب المواطنين وتزعج السلطات، فلابد اذن والحال هذا ان تبذل السلطات الأمنية كل الممكن وبعض المستحيل، لوضع حد لاستخدامات المواتر السالبة والمضرة وتعمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان ذلك، ومنها مثلا مصادرة اي موتر غير مقنن أو غير مرخص أو ارتكبت به جريمة ايا كان صاحبه لصالح الدولة.. ��
