كشفت وزارة العدل خلال الحملة الميدانية لتفتيش المؤسسات والشركات وأسماء الأعمال عن وجود 1816 شركة تعمل بصورة غير مقننة مخالفة للوائح وقانون الشركات الذي أصدرته وزارة العدل في العام 2015 من جملة 54037 هو العدد الكلي للشركات والكيانات المسجلة منذ صدور قانون الشركات 1925.
وأكد المسجل التجاري العام المستشار محمد أحمد الغالي خلال ترأسه الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة لتفتيش الشركات والكيانات التجارية صباح اليوم، أكد وجود بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل بصورة غير مقننة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون الحملة موجهة للكيانات الحكومية والمصارف والبنوك بموجب قرار وزير العدل الأخير القاضي بتمديد الحملة لثلاثة أشهر وفق ما تقتضيه اللوائح والنظم.
وشدد الغالي على استمرارية الحملة وعدم التساهل مع جميع الكيانات التي لا تعمل بصورة شرعية دون استثناء لأي من الكيانات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الحملة ستمتد إلى جميع الولايات في الفترة المقبلة.
