طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، المجلس العسكري بإقالة وكيل وزارة الصحة الاتحادية، في حال كان هناك تأخير في التشكيل الوزاري لمخالفة الوكيل قانون الأدوية والسموم للعام 2009 وسلطات المجلس واختصاصاته المادة 6″3″، مشددة على أنّ أساس العدالة إنزال حكم القانون.
وقال الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” إن الوكيل قام بإحلال وإبدال في الموظفين بإدارة الصيدلة والسموم عبر تبديل”3″ موظفات لا ينتمين للمؤتمر الوطني بثلاثة موظفين”كيزان” فاسدين حسب وصفه.
وأبان أنهم أصحاب سوابق وأنه قد تم طردهم من المجلس القومي للأدوية والسموم.
واعتبر ميرغني أنّ ذلك يعتبر تجاوزًا للقانون ولقرار المجلس العسكري الذي طالب بأن يكون إحلال الموظفين وإبدالهم من داخل المؤسسة.
