قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم، إن إجراءات تحريك سعر الصرف الأخيرة، مكنت للحكومة من توفير 1.7 مليار دولار سيخصص لفئات مختلفة، وانها “اقتضتها الضرورة”. ونوه امس في اللقاء التفاكري لاتحاد الغرف التجارية حول السياسات النقدية وإصلاح نظام سعر الصرف، الى حزمة إجراءات ستعلنها الحكومة بالمزيد من معالجة سعر الصرف من بينها إدارة سعر الصرف، بمرونة حتى لا يتخطى الحاجز المحدد ، واضاف : هناك بعض المانحين ( احجموا) عن تقديم الدعم للسودان في ظل وجود سعر صرف رسمي وموازي، واعلن الهادي، عن بدء الوزارة سلسلة من (الإجراءات والمحفزات) لتهيئة مناخ الاستثمار بالسودان. واعتبر سياسة الحكومة الأخيرة بشأن سعر الصرف إحدى ( الخطوات المهمة) لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب ، موضحا فائدة المستثمرين الكبرى من هذه الإجراءات التفضيلية والتي ستحفز الصادرات،ايضا مؤكدا أن جميع المستثمرين ستكون بينهم مساواة في السياسات التي ستعلن في قانون الاستثمار الجديد ، منوها الى ان كل وزراء القطاع الاقتصادي يعملون بروح الفريق الواحد خاصة فيما يتعلق “بمعاش الناس”. الى ذلك شدد بنك السودان المركزي ، على ان الخطوات والاجراءات المعلنة بشأن سعر الصرف هى “تعويم مدار غير حر” ، وقال محمد احمد البشرى نائب محافظ بنك السودان المركزي، خلال مداخله امس فى اللقاء التفاكري باتحاد الغرف التجارية ، ان هناك (صعوبة) في انتهاج واقرار سياسة التحرير الكامل “التعويم” للجنيه ، فى وضع السودان الحالي، وذكر البشرى، ان التعويم ” خيار لكن في ظروف البلاد الراهنة من الصعوبة اللجوء إليه”، لأن الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة تقف في (طريق المنتج والمصدر)، واضاف : التحرير الكامل أثره على الصادرات سيكون سلبيا، وتابع ( التعويم الكامل ممكن) لكن لا بد أن تتوفر له المعطيات اللازمة. مشدداً على الدور الكبير لمورد الذهب، فى دعم الاقتصاد الوطني وان يكون معبراً للخروج من الوضع الحالي، مؤكداً أن نجاح سياسة الدولة فى توحيد سعر الصرف من خلال التعويم المدار غير الحر، أمر يتطلب التعاون والتنسيق الكامل بين كل الجهات ذات الصلة فى القطاعين العام والخاص، مشيراً لأهمية وجود (آلية)من الجهات المختصة كافة ، تعقد اجتماعات متواصلة لضمان استمرار السياسة نجاحها فى تحقيق أهدافها.
